قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس لصحيفة "معاريف" إن المناقشات المتعلقة بالخطة الاقتصادية التي طرحها وزير الخارجية الأميركية جون كيري، والتي ستقوم الولايات المتحدة وأوروبا بموجبها باستثمار مبالغ طائلة في المرافق الاقتصادية الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لا تزال في مراحلها الأولى، وأشارت إلى أن الجهات المتعددة التي تنوي أن تستثمر أموالها في المناطق [المحتلة] تعكف في الوقت الحالي على درس الخطة، من خلال تقصّي الضمانات الأمنية التي ستوفرها الولايات المتحدة.
وجاءت أقوال هذه المصادر رداً على تصريحات أدلى بها مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام، وأكد فيها أن خطة كيري تشمل، ضمن أمور أُخرى، قيام إسرائيل بنقل السيطرة على المعابر بينها وبين السلطة الفلسطينية إلى يد مفتشين تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية بحيث يتولون المسؤولية الكاملة عنها، وذلك بموازاة قيام عناصر من الاتحاد الأوروبي بالإشراف على عمل هذه المعابر.
وأكدت المصادر السياسية الإسرائيلية رفيعة المستوى أن المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ستبقى خاضعة لسيطرة هذه الأخيرة، وأنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لتغيير هذا الوضع.
وكانت صحيفة "معاريف" كشفت النقاب الأسبوع الفائت عن أن وزير الخارجية الأميركية كيري يعمل حالياً على دفع مبادرة اقتصادية شاملة إلى الأمام أعدتها الإدارة الأميركية، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وتنص هذه المبادرة، ضمن أمور أُخرى، على أن تقوم شركات كبرى، عامة وخاصة، من الولايات المتحدة وأوروبا، بمشاريع استثمارية متعددة في مناطق السلطة الفلسطينية، وخصوصاً في مجالات المواصلات، والسياحة، والاتصال، واستغلال الثروات الطبيعية، وإنشاء البنى التحتية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر كثيراً من فرص العمل الجديدة.
وتعقيباً على هذه المبادرة، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن المسؤولين في واشنطن أدركوا أخيراً أنه بموازاة معالجة القضايا الجوهرية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، لا بد من القيام بمعالجة جذرية للأوضاع الاقتصادية المتردية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف هذا المصدر نفسه أن الإدارة الأميركية تنوي في غضون الفترة القليلة المقبلة أن تدفع إلى الأمام سلاماً اقتصادياً مع الفلسطينيين، إلى جانب محاولة تحريك العملية السياسية بينهم وبين إسرائيل.
وأكد كيري من جانبه أن نتنياهو وافق على دعم المبادرة، كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المبادرة يمكن أن تساعد على تحقيق تسوية، ووافق على التعاون من أجل تنفيذها.
