قال مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا لندنشتراوس أنه سيدرس الاتهامات التي وجهها عوزي أراد، الرئيس السابق لـ "هيئة الأمن القومي"، إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية والتي أكد فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقتنع بأن مراقب الدولة الإسرائيلية الحالي يحيك مؤامرة للقضاء عليه سياسياً، ولذا أوحى إلى مستشاريه ومساعديه بالكذب وتضليل مندوبي ديوان المراقب لدى قيامهم بالتحقيق في موضوع تسريب معلومات أمنية سرية إلى وسائل الإعلام، وبسبب هذا الكذب اتهم أراد بتسريب تلك المعلومات، واضطر إلى الاستقالة من منصبه، على الرغم من أنه لا علاقة له بذلك جملة وتفصيلاً.
وجاءت أقوال لندنشتراوس هذه في ختام الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست أمس (الثلاثاء) لمناقشة اتهامات أراد المذكورة، والتي وردت في سياق مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أكثر من أسبوعين.
واشترك في الاجتماع عوزي أراد الذي كرر هذه الاتهامات، وأكد أن رئيس الحكومة يعتبر مراقب الدولة "عنصراً معادياً"، وأن المستشارة القانونية لرئيس الحكومة شطبت معلومات تلقتها من "هيئة الأمن القومي" وكان من المفترض أن تنقلها إلى ديوان المراقب الذي كان يجري دراسة بشأن أداء هذه الهيئة، وذلك كي لا تتناقض مع المعلومات الي نقلها ديوان رئيس الحكومة.
وأضاف أراد أن المقاربة التي كانت متبعة في ديوان رئيس الحكومة هي عدم تزويد مراقب الدولة بالمعلومات التي يطلبها، والتعامل معه على أنه عنصر معاد.
وقال رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست عضو الكنيست روني بار أون [كاديما] إن اجتماع اللجنة ركّز على أربعة موضوعات أثيرت في المقابلة مع أراد، وهي: تعامل رئيس الحكومة وديوانه مع ديوان مراقب الدولة؛ عرقلة تطبيق "قانون هيئة الأمن القومي"؛ عملية اتخاذ القرارات في ديوان رئيس الحكومة في كل ما يتعلق بالموضوعات الأمنية الاستراتيجية؛ حادثة إقدام محققي جهاز الأمن العام [شاباك] ذات مرة على توقيف أراد لدى نزوله من سلم الطائرة وهو عائد من مهمة في خارج البلد واصطحابه إلى تحقيق استمر ساعات طويلة من دون أن يعلم أحد بمكانه [والتي كشف عنها أراد في سياق المقابلة مؤكداً أن سببها يعود إلى رغبة رئيس شاباك السابق يوفال ديسكين في الانتقام منه].
