نتنياهو: الحكومة ستستمر في سياسة الإصلاح الرامية إلى زيادة التنافس الحر في المرافق الاقتصادية
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته ستستمر في تطبيق سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى زيادة التنافس الحرّ في المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ولن تردعها أي إضرابات عن القيام بذلك.

وجاء تأكيده هذا في سياق الكلمة التي ألقاها في الجلسة الخاصة التي عقدها الكنيست أمس (الأربعاء) بمناسبة إحياء ذكرى مرور 153 عاماً على ميلاد مؤسس الحركة الصهيونية بنيامين زئيف هيرتسل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه كان لدى هيرتسل رؤية اقتصادية متماسكة، وإلى أن رؤيته الاقتصادية كانت في الوقت نفسه رؤية اجتماعية، إذ إنه كان يتحدث أيضاً عن التربية والتعليم والرفاه والاقتصاد، فضلاً عن أنه كان يرى الأهمية الكامنة في المبادرات الاقتصادية وعالم الأعمال.

وأضاف نتنياهو: "إنني أولي أهمية كبرى أيضاً للإصلاحات التي تفكك الاحتكارات، وتحسّن من أوضاع جمهور المواطنين، إذ نعتزم العمل في هذا الاتجاه، وتطبيق الرؤية التي تتناغم مع رؤية مؤسس الصهيونية، الأمر الذي يعني مواصلة اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى زيادة رقعة المنافسة في المرافق الاقتصادية."

وأوضح أنه بعد خطة الإصلاح الكبرى التي أُنجزت في مجال الهواتف الخليوية، وبعد الإصلاح المتمثل في اتفاق "السماء المفتوحة" [الذي يهدف إلى زيادة التنافس في مجال الرحلات الجوية إلى إسرائيل ومنها]، والذي صادقت عليه الحكومة هذا الأسبوع، فإنه سيطرح على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل خطة إصلاح أُخرى تهدف إلى خفض أسعار السيارات الخصوصية، على أن تتبعها خطة إصلاح كبرى في الموانئ البحرية، وبرامج إصلاح أُخرى عديدة ترمي إلى خفض أسعار المنتوجات والخدمات التي تُقدّم إلى المواطنين كافة.

وشدّد نتنياهو على أن أي إضراب لن يردع الحكومة عن القيام بهذه الخطوات التي تصبّ في مصلحة جميع المواطنين في إسرائيل.

 

وأدلى رئيس الحكومة بهذه الأقوال بعد عدة ساعات من إعلان رئيس الهستدروت [نقابة العمال العامة] عوفر عيني أنه في حال عدم قيام الحكومة بإجراء مفاوضات فورية مع الهستدروت بشأن التقليصات التي تنوي تنفيذها في الميزانية الإسرائيلية العامة، فإنه سيتم إعلان إضراب عام في المرافق الاقتصادية في إسرائيل.