يعمل وزير الخارجية الأميركية جون كيري هذه الأيام على دفع مبادرة اقتصادية شاملة إلى الأمام أعدتها الإدارة الأميركية، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وتنص المبادرة، ضمن أمور أُخرى، على أن تقوم شركات كبرى، عامة وخاصة، من الولايات المتحدة وأوروبا بمشاريع استثمارية متعددة في مناطق السلطة الفلسطينية، وخصوصاً في مجالات المواصلات، والسياحة، والاتصال، واستغلال الثروات الطبيعية، وإنشاء البنى التحتية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر كثيراً من أماكن العمل الجديدة.
وتعقيباً على هذه المبادرة، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن المسؤولين في واشنطن أدركوا أخيراً أنه بموازاة معالجة القضايا الجوهرية للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، لا بد من القيام بمعالجة جذرية للأوضاع الاقتصادية المتردية في مناطق السلطة الفلسطينية. وأضاف هذا المصدر نفسه أن الإدارة الأميركية تنوي في غضون الفترة القليلة المقبلة أن تدفع إلى الأمام سلاماً اقتصادياً مع الفلسطينيين، إلى جانب محاولة تحريك العملية السياسية بينهم وبين إسرائيل.
هذا، وقام مؤخراً، عدد من كبار رجال الأعمال الأميركيين الذين أبدوا استعدادهم لدعم هذه المبادرة، بزيارة لإسرائيل عقدوا خلالها اجتماعات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسستين الأمنية والاقتصادية. كما قاموا بزيارة لرام الله وعقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. كذلك تم إحاطة الرباعية الدولية ومندوبها في الشرق الأوسط توني بلير علماً بهذه المبادرة.
وأكد كيري من جانبه أن نتنياهو وافق على دعم المبادرة، كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المبادرة يمكن أن تساعد على تحقيق تسوية، ووافق على التعاون من أجل تنفيذها.
ومع ذلك، ما زال هناك عقبات كثيرة تعترض تنفيذ هذه المبادرة، ومنها رفض رئيس الحكومة نتنياهو نقل أراضٍ من مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى السلطة الفلسطينية لإنشاء مشاريع اقتصادية فيها، ورفضه إنشاء مشروع سياحي فلسطيني كبير شمالي البحر الميت يستلزم نقل أراضٍ من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، ومعارضته إقامة مطار فلسطيني.
وفي المقابل، يخشى الفلسطينيون من أن تشكل المبادرة بديلاً يصرف النظر عن ضرورة التسوية السياسية للنزاع.
