هاجم وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس متهماً إياه بأنه "أكبر محرّض على إسرائيل"، وبأنه بذل مساعي محمومة من أجل تقديم مسؤولين إسرائيليين إلى المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومن أجل عدم قبول إسرائيل عضواً في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك على الرغم من أن إسرائيل قدمت مساعدات كثيرة إلى حركة "فتح" في أثناء سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة [في حزيران/يونيو 2007]. ووصف ليبرمان عباس بأنه "العنصر المركزي في القيادة الفلسطينية الذي يدفع في اتجاه الحصول على اعتراف بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة" [في أيلول/سبتمبر المقبل].
وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) إلى مندوبي وسائل الإعلام بعد خروجه من اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن عباس معنيّ بأن يُذكر في كتب التاريخ باعتباره الزعيم الذي حقق إنجازات كثيرة للفلسطينيين، والذي ساهم في مسيرة الشعب الفلسطيني أكثر من [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات، مؤكداً أن مواقف عباس إزاء موضوعات اللاجئين والقدس وتبادل الأراضي والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية تعتبر أكثر تشدداً من مواقف عرفات، ومع ذلك فإنه وافق على التخلي عن "الإرهاب".
وكشف ليبرمان أن وزارته أعدّت خطوات أحادية الجانب رداً على إمكان اتخاذ الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل قراراً ينص على الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، وأنه سيرفع هذه الخطوات إلى أصحاب القرار في المؤسسة السياسية للمصادقة عليها. وأشار إلى أن هذه الخطوات تشمل مثلاً وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من حرية التنقل عبر المعابر، وممارسة ضغوط على الفلسطينيين من خلال الولايات المتحدة.
ودعا وزير الخارجية الفلسطينيين إلى التخلي عن مبادرة أيلول/سبتمبر، مشدداً على أن أي خطوة أحادية الجانب ستلحق أضراراً فادحة بعملية السلام وباحتمال التوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
من ناحية أخرى، تطرّق ليبرمان إلى موضوع الأزمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، فقال أنه يعارض أن تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً إلى تركيا عن عملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة [في أيار/مايو 2010]، لأن مثل هذا الاعتذار سيكون بمثابة إهانة كبيرة لإسرائيل وسيمس بكرامتها الوطنية.
