أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء)، في سياق الزيارة التي يقوم بها لرومانيا، أن إسرائيل مستمرة في البحث عن الطرق الكفيلة بإعادة العلاقات بينها وبين تركيا إلى مجراها الطبيعي.
وجاء تأكيد نتنياهو هذا في الوقت الذي تبين فيه بصورة قاطعة أن المسودة النهائية لتقرير اللجنة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010 (لجنة بالمار)، والتي أسفرت عن مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح، تتضمن نقداً حاداً لتركيا، وتؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، وأن من حقها وفقاً لذلك أن تعترض أي سفينة تحاول أن تخترق هذا الحصار.
كذلك توجه مسودة التقرير نقداً صارماً إلى سلوك منظمة IHH وتتهمها بتأييد "الإرهاب" والتحريض على العنف، وتلمح إلى وجود صلة بين الحكومة التركية وبين هذه المنظمة.
من ناحية أخرى، تؤكد هذه المسودة أن القوة التي استعملها الجنود الإسرائيليون في أثناء عملية السيطرة على قافلة السفن التركية كانت مبالغاً فيها، وتنتقد تنفيذ إسرائيل عملية السيطرة هذه خارج مياهها الإقليمية.
ولا تطالب المسودة إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي إلى تركيا، لكنها تشير إلى أنه يتعين عليها أن تبدي الأسف جراء سقوط قتلى وجرحى من الجانب التركي، كذلك فإنها لا تطالب بدفع أي تعويضات للضحايا.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه المسودة لم ترض الحكومة التركية، ويبدو أنها كانت أحد الأسباب التي دفعتها إلى التجاوب مع المساعي التي تبذلها كل من
الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة بينها وبين الحكومة الإسرائيلية من خلال الاتصالات الدبلوماسية، ومع ذلك فإن الحكومة التركية ما زالت مصرّة على مطلب تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً لها، وعلى مطلب دفع تعويضات لعائلات القتلى وللجرحى.
