وقع كل من وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، أمس (الثلاثاء)، اتفاقاً يقضي بتوثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة إن بنيامين نتنياهو ينظر إلى هذا الاتفاق باعتباره جزءاً من سياسة إسرائيلية عامة تهدف إلى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. وأضاف البيان أن رئيس الحكومة يأمل في أن يساهم هذا الاتفاق في دفع العلاقات بين الجانبين في مجالات أخرى إلى الأمام.
وينص الاتفاق الجديد على تعديل بنود "اتفاق باريس" الذي جرى توقيعه في إثر اتفاق أوسلو، وذلك في كل ما يتعلق بتوريد البضائع إلى السلطة الفلسطينية ودفع الضرائب والجمارك، بحيث تتم عملية جباية الضرائب والجمارك وفقاً لحجم البضائع التي يجري استيرادها فعلاً لا بموجب التقارير المكتوبة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة عائدات الجباية من الضرائب والجمارك.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (1/8/2012) أن هذا الاتفاق سيتيح للسلطة الفلسطينية إمكان جباية الضرائب والجمارك بنفسها، بدلاً من قيام إسرائيل بجبايتها ونقلها إلى السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق ينص أيضاً على إقامة منظومات متطورة لمحاربة السوق السوداء، وعمليات التهريب والتهرب من دفع الضرائب. وأشارت إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق تم بعد محادثات سرية جرت بين مندوبين من الجانبين واستمرت أكثر من عام.
