من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
كشف مصدر إسرائيلي رفيع المستوى كان بين المشاركين في المفاوضات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القدس أن إسرائيل تعارض المقترحات التي طرحها كيري من أجل استئناف المفاوضات، وفحواها أن يجري أولاً مناقشة قضايا الحدود والأمن. وأعرب المصدر عن شكوكه حيال التحرك الذي يقوم به كيري قائلاً: "يعتقد كيري أنه الشخص القادر على إيجاد الحل والتسوية، وأن النزاع هو قبل أي شيء نزاع على الأرض، وهذا ليس صحيحاً."
وأضاف المصدر أنه خلال المفاوضات التي أجراها كيري يومَي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع، أعربت إسرائيل عن معارضتها لخطته، وقال: "هناك خلاف على إطار المفاوضات وعلى العملية وعلى كيفية سيرها. كما أن إسرائيل تعارض البدء في التفاوض على الحدود أولاً، وقد قلنا ذلك لكيري، إذ ثمة إجماع على هذا الأمر بين جميع الوزراء الذين يتابعون الموضوع الفلسطيني بمَن فيهم تسيبي ليفني."
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تطالب بأن تتناول المفاوضات في آن معاً جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالتسوية الدائمة، وخصوصاً الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين. وقال المسؤول: "إذا تناولت المناقشات أولاً موضوعَي الحدود والأمن فإن إسرائيل لن تحصل على شيء في المقابل. وعندما سنصل إلى الموضوعات التي على الفلسطينيين تقديم تنازلات فيها مثل حق العودة، فلن تبقى لدينا أوراق للمقايضة."
وتعارض إسرائيل أيضاً القيام بمبادرات حسن نية مهمة إزاء الفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات، مثل إطلاق المعتقلين، وتزويد الأجهزة الأمنية في السلطة بالسلاح، أو الموافقة على تنفيذ مشاريع اقتصادية تتطلب انتقال مناطق، ولو كانت صغيرة جداً، إلى السيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية.
وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية الأميركي أن نتنياهو وافق على تنفيذ الفلسطينيين مشاريع اقتصادية، فإن الموضوع لم يُحسم بعد. فإسرائيل على سبيل المثال تعارض تنفيذ مشاريع سياحية فلسطينية على الساحل الشمالي للبحر الميت الذي يقع ضمن منطقة ج، والتابع اليوم للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأضاف المصدر: "إننا مستعدون للقيام بخطوت تبني الثقة ولا تضر بمصالحنا. فلا مشكلة لدينا في إقامة منشآت لتدوير النفايات أو بناء مدارس أو شقّ طرقات في المنطقة ج، لكننا لسنا مستعدين للموافقة على انتقال مناطق عبر مشروعات اقتصادية. وفي حال استؤنفت المفاوضات، فإننا سنكون مستعدين للقيام بكثير من المبادرات والخطوات، لكن هذا سيكون جزءاً من العملية التفاوضية."
