·       أعتقد أن القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا هذا الأسبوع والقاضي بإلغاء "قانون طال" [الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، هو قرار صحيح ويثير الارتياح في صفوف الجيش الإسرائيلي كله. وبصفتي رئيساً سابقاً لهيئة الأركان العامة، ومنخرطاً في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ سن 14 عاماً، أرى أهمية كبرى في ضرورة أن يبقى هذا الجيش "جيش الشعب كله".

·       حتى الآن كنت أشعر بالخجل الشديد لدى النظر في عيون جنود الوحدات القتالية عندما كانوا يصفون على مسامعي الشعور القاسي الذي ينتابهم إزاء شبان في مثل عمرهم لا ينخرطون في الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما يفني هؤلاء الجنود ثلاثة أعوام من عمرهم في هذه الخدمة الطويلة والصعبة والحافلة بالمهمات الخطرة.

·       كما أنني وجهت في كانون الثاني/ يناير 2010 رسالة خاصة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير التربية والتعليم طالبت فيها بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن "لجنة الخدمة القومية المدنية"، واقترحت بأن تسمى "خدمة مدنية" حتى يكون بإمكانها أن تستوعب المواطنين العرب أيضاً.

·       يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يظل ينظر إلى نفسه باعتباره "جيش الشعب"، لأن هذا الأمر ينطوي على مصالح تربوية واجتماعية مهمة، كما أنه ينطوي على مصلحة أمنية حيوية، ولا سيما وأن هذا الجيش ما زال بحاجة ماسة إلى مزيد من القوى البشرية كي يواجه التحديات الماثلة أمامه وأمام الدولة كلها.

ولا بُد من القول إن أمن إسرائيل أهم كثيرًا من أمن وسلامة أي ائتلاف سياسي أو حكومي، وبناء على ذلك فإن المطلوب الآن هو تكاتف جميع ألوان الطيف السياسي في البلد من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا، وإيجاد السبل الكفيلة بجعل جميع الشبان في إسرائيل ينخرطون في الخدمة الإلزامية.