علمت صحيفة "هآرتس" أن الوثيقة الوحيدة التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كانون الثاني/ يناير الفائت بين المحامي يتسحاق مولخو، مبعوث نتنياهو الخاص إلى مفاوضات السلام، وصائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، كانت عبارة عن قائمة تتضمن 21 موضوعًا تقترح إسرائيل مناقشتها في المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن التسوية النهائية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ووفقًا لهذه الوثيقة، التي وصلت إلى عدد من الدبلوماسيين الأجانب، فإن الشرط الوحيد الذي تصر إسرائيل عليه لبدء مفاوضات كهذه هو أن يكون اتفاق التسوية النهائية مستندًا إلى الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو شرط رفضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرات كثيرة في السابق.

ولا تتطرّق هذه الوثيقة مطلقًا إلى الموقف الفلسطيني المدعوم من جانب الولايات المتحدة والرباعية الدولية، والذي يطالب أن تكون هذه المفاوضات على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض متفق عليها.

وتشكل هذه الوثيقة دليلاً قاطعاً على صحة الرواية الفلسطينية التي تؤكد أن إسرائيل ترفض أن تعرض مواقفها من خلال وثائق أو خرائط مفصلة.

وقال د. محمد إشتية، الذي كان ضمن أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك في محادثات عمان وأحد المستشارين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس"، إن الاقتراحات الإسرائيلية لاتفاق التسوية النهائية التي عرضها مولخو خلال محادثات عمان بصورة شفهية تعيد إلى الأذهان البرنامج السياسي لحزب الليكود. ونفى أن يكون مبعوث رئيس الحكومة عرض اقتراحًا شبيهًا بالاقتراح الذي عرضته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني [رئيسة كاديما] في أثناء المفاوضات التي جرت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سنة 2008 عقب مؤتمر أنابوليس [الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007].

وأضاف إشتية أن مولخو رفض استعمال مصطلح "مناطق فلسطينية محتلة" وأسماها "مناطق متنازع عليها"، وطلب استعمال مصطلح "سكان إسرائيليين" بدلاً من مصطلح "مستوطنين". وأوضح أنه وفقًا للاقتراح الذي عرضه فإن إسرائيل ستضم 46% من مساحة الضفة الغربية إليها من دون أن تعوّض الفلسطينيين عنها، وستبقى تعتبر نهر الأردن بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل.