قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن وحدة التحقيقات القطرية في جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية أجرت أمس (الاثنين) تحقيقاً استمر ثماني ساعات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت حول شبهة تشويش إجراءات قضائية وإبعاد شاهد عن الإدلاء بإفادة في قضيتي "هولي لاند" و"ريشون تورز".
وأضاف البيان أنه تم استدعاء أولمرت للتحقيق في إثر معلومات جديدة تلقتها الشرطة من سكرتيرة أولمرت السابقة وأمينة سره شولا زاكين التي وقعت اتفاقاً مع الشرطة أصبحت بموجبه شاهدة ملك ضد رئيس الحكومة السابق.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية في تل أبيب دانت قبل أسبوع أولمرت بتهمة تلقي رشوة في قضية المشروع السكني "هولي لاند" في القدس، فيما كانت المحكمة برأت قبل ذلك ساحته في قضية "ريشون تورز" بحجة عدم توفر أدلة كافية لإدانته. وقد اتهم في هذه القضية بالحصول على تمويل من أكثر من جهة لسفراته خارج البلد وجمع مبلغ كبير من المال بهذه الطريقة.
وكانت النيابة الإسرائيلية العامة قررت قبل عشرة أيام أن تقوم الشرطة باستدعاء أولمرت للتحقيق، وطلبت من المحكمة المصادقة على ذلك واستدعاء زاكين للإدلاء بشهادة بعد أن وقعت اتفاقاً تصبح بموجبه "شاهدة ملك" ضد أولمرت وسلمت الشرطة تسجيلات ووثائق يحظر نشر مضمونها في هذه الأثناء، في مقابل إبرام صفقة ادعاء تخفف اتهامات وعقوبة محتملة ضدها.
وقال مستشار أولمرت الإعلامي أمير دان إن استدعاء رئيس الحكومة السابق للتحقيق الآن يهدف إلى كسره بأي ثمن والتأثير في إجراءات الادعاء ضد قرار العقوبة بحقه بعد إدانته في قضية "هولي لاند" المتوقع أن يصدر في 28 نيسان/ أبريل الحالي.
