تعديل قانون المواطنية تمييزي هدفه ضمان أغلبية يهودية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية لا يكون بإصدار تشريع قانوني، بل يكون بضمان الدولة الديمقراطية حيث يتساوى جميع المواطنين في حقوقهم حتى مع أغلبية يهودية.
- إن الدفاع عن وجود أغلبية في دولة ديمقراطية لا يكون من خلال سن القوانين التي تقوم على التمييز، فقانون حق العودة إلى إسرائيل حتى لو كان محصوراً باليهود، لا يميز بين مواطني الدولة، في حين أن تعديل قانون المواطنة الذي يمنع مواطنين من تشكيل عائلات في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق قانون تمييزي لأنه يطبق فقط على العرب من الإسرائيليين. وفي الحقيقة لم تبرر الدولة إصدار هذا القانون بحاجتها إلى أغلبية يهودية خوفاً من إبطاله، ولكنها بررته بدوافع أمنية وافقت عليها محكمة العدل العليا بأغلبية الأصوات.
- لقد رفضت البروفسورة روث غبيزون التي عينتها وزيرة العدل تسيبي ليفني من أجل "التوصل إلى حل قانوني يحافظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويمزج بين مختلف عناصر هويتها بطريقة متوازنة" المشاركة في هذه المهزلة. واعتبرت أن القانون هو لضمان أغلبية يهودية حتى لو كان الثمن إلحاق الضرر بالديمقراطية وبالمساواة في الحقوق.
- إن الاقتراح الأول لقانون أساس: الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر، أظهر أنه لا يمكن إصدار مثل هذا القانون من دون المس بالمساواة في الحقوق. وينطبق هذا أيضاً على الاقتراح الثاني الذي قدمه عضوا الكنيست ياريف ليفين وإيلات شيكد، لكن هذا هو بالضبط هدف القانون أن تكون قيم الديمقراطية ثانوية بالنسبة ليهودية الدولة. ومما لا شك فيه أن المشرعين يسيئون إلى الأقلية العربية التي تشكل خمس سكان الدولة.
- يجب أن ندرك أن الإلحاح من أجل اصدار هذا القانون هو تحضير إسرائيل للوضع الذي سيكون فيه عدد الفلسطينيين كبيراً جداً بعد ضم المناطق.
- إن التوجه الصحيح بالنسبة لإسرائيل يجب أن يكون واضحاً، ألا وهو العودة إلى الحدود التي توجد داخلها أغلبية يهودية، والقيام بخطوات تؤدي إلى دمج المواطنين الإسرائيليين من العرب في الدولة.
- وما يمكن قوله إن فكرة إصدار قانون أساس للمواطنة تسير في الاتجاه المعاكس لذلك، ويتعين علينا وقف كهذا قانون.
