·       لو كانت نتائج الاقتصاد الإسرائيلي سيئة، فإن وزير المالية ورئيس الحكومة يستحقان الانتقاد. لكن المنطق يفرض علينا الثناء على يوفال شتاينيتس وبنيامين نتنياهو على النتائج الجيدة جداً التي حققها هذا الاقتصاد خلال الربع الأخير من سنة 2010.

·       فقد كانت نسبة النمو خلال هذا الربع الأخير استثنائية، وبلغت 7.8% بالمعدل السنوي. وتذكِّر هذه الأرقام باقتصادات الدول التي تنمو بمعدلات سريعة، مثل الصين والهند، وهي تفوق كثيراً مستوى النمو في أوروبا والولايات المتحدة.

·       لقد انعكس النمو على القطاعات كافة: الإنفاق العام؛ الاستهلاك الفردي؛ التصدير؛ الاستثمارات بصورة خاصة. كما ارتفع مستوى الحياة بوتيرة سريعة، وارتفع مستوى الاستهلاك الفردي بنحو 2.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

·       وقد أثنى شتاينيتس على هذه الأرقام، واعتبر أنها جاءت نتيجة السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، ونمو القطاع الخاص، والسياسة الواعية لمصرف إسرائيل، والهدوء في الإنتاج.

·       لكن يتبين من تحليل ما جرى أن السبب الأساسي فيما حدث هو نمو القطاع الخاص، الذي سمح بمواصلة التصدير على الرغم من ضعف الدولار، وذلك عبر إيجاده أسواقاً جديدة في الشرق الأقصى، ومصادر جديدة في أوروبا وأميركا للاقتراض منها.

·       غير أننا نشهد، إلى جانب الارتفاع في مستوى المعيشة، غضباً عاما ً كبيراً بسبب الارتفاع في الأسعار، بحيث أن مرتبات كثير من العائلات لا تكفي لإنهاء الشهر. ويبدو أن هذا الارتفاع لم يصل إلى طبقات الشعب كافة، فنحن نعيش في اقتصاد شامل يمنح أصحاب الشهادات مكافآت أعلى.

·       ويتمتع أصحاب الثروات الكبيرة بالاستيراد الرخيص التكلفة، وبالأسعار المتدنية في القطاعات التي يعمل فيها العمال الأجانب، لكن هذا تحديداً هو ما يلحق الضرر بمَن هم أقل ثروة. إذ يفتقر هؤلاء إلى المؤهلات العلمية، ولذا، فإن أجورهم أقل. كما أن المنافسة الناتجة من الاستيراد أدت إلى عمليات صرف من العمل، وإلى خفض الأجور في القطاعات التقليدية التي تواجه منافسة من الدول الأخرى، فضلاً عن أن استيراد العمال الأجانب ألحق الضرر بأصحاب الياقات الزرق من العمال المحليين.

·       نستنتج مما سبق، أن الفوارق الاجتماعية ستكبر وستتسع في ظل النمو السريع، فالأغنياء سيزدادون غنى، والفقراء سيصبحون أكثر فقراً. وأمام شتاينيتس ونتنياهو مهمة كبيرة هي تقليص هذه الفوارق.