·       لم يحالف الحظ الرئيس الجديد للاستخبارات العسكرية اللواء أفيف كوخافي، فبعد مرور أيام قليلة على قوله أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن النظام المصري مستقر، بدأت الأرض تهتز في مصر. صحيح أن الأحداث هناك لم تنته بعد، ومن المحتمل أن يصمد النظام، إلاّ إن حجم الاضطرابات وتوقيتها فاجأ الاستخبارات. إن مثل هذا الحظ السيىء ليس أمراً نادر الحدوث للذين يعملون في مجال التقديرات الاستراتيجية، ففي صيف سنة 1988، أكد ضابط الاستخبارات العسكرية أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن حـرب إيران - العراق المستمرة منذ ثمانية أعوام، ستستمر مدة طويلة، ولدى خروجه من الجلسة سمع من الإذاعة خبر انتهاء هذه الحرب.

·       إن المرات التي فشلت فيها الاستخبارات في توقّع سقوط أنظمة سياسية، معروفة جيداً. فالاستخبارات الأميركية لم تتوقع سقوط نظام الشاه في إيران إلى أن حدث ذلك؛ وقلائل قدّروا أن النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي يوشك أن يسقط. لكن في المقابل هناك عدد من الحالات التي توقعت فيها الاستخبارات انهيار نظام معين، ومع ذلك، استطاع النظام أن يصمد ويبقى مستقراً.  ففي سنة 1957 واجه النظام الهاشمي في الأردن أوقات عصيبة للغاية، حين تبين وجود مؤامرة في الجيش متورط فيها رئيس الأركان من أجل إسقاط الملك حسين. وكان تقدير الاستخبارات الإسرائيلية آنذاك أن الملك حسين لن يصمد أكثر من أسبوعين، لكن الملك صمد، وظل لوقت طويل أحد أقدم الحكام في العالم.

·       إن التوقعات بشأن استقرار الأنظمة السياسية وقدرتها على الصمود أشبه بجوزة صلبة لا يمكن كسرها، ومن هنا كثرة الأخطاء. وفي الشرق الأوسط، هناك صعوبة خاصة في مواجهة مشكلة استقرار الأنظمة لعدة أسباب هي:

·       أولاً، منذ سنة 1970 لم يجر إسقاط نظام عربي من الداخل، باستثناء النظام في السودان الذي أُسقط في سنة 1989، كما أن مبارك ما زال يحكم مصر منذ ثلاثين عاماً، أما الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي فحكم تونس منذ سنة 1989. وقد أوجدت هذه الاستمرارية انطباعاً بأن الأنظمة العربية تمكنت من أن تصبح أكثر شرعية، وأنها وجدت السبل للدفاع عن نفسها، فضلاً عن أن مسألة الاستمرارية هذه صعّبت اكتشاف الخلل. لقد كان من الواضح أن الضائقة الاقتصادية في مصر هي التي أوجدت حال الغليان الداخلي، وأن الإخوان المسلمين يشكلون معارضة قوية للنظام، لكن النظرية كانت تقول إن النظام سينجح في السيطرة على الوضع كما نجح في الماضي.

·       ثانياً، لم يكن هناك معلومات موثوقة تدل على حدوث اضطرابات في وقت قريب. والمعلومات هي مشكلة حقيقية حتى بالنسبة إلى مسائل استراتيجية أخرى مثل تقديرات وقوع الحرب. ففي مثل هذه المسائل قد تكون هناك معلومات تحذيرية، لكنها ليست ذات قيمة نوعية، ولا موثوقاً بها بما فيه الكفاية، أو أنه يمكن تفسيرها بطرق متعددة بحيث تتلاءم مع النظرية القائمة. لكن عندما تكون المشكلة تتعلق باستقرار الأنظمة، فليس لدينا معلومات مسبقة. فإذا كان هناك مجموعة تآمرية، أو تنظيم معارض يسعى لإسقاط النظام، فإنه بالطبع لن يقدّم معلومات عن نياته إلى أحد، فضلاً عن أن هذه المعلومات لن تأتي عن طريق المتظاهرين الذين لا يعرفون في أي اتجاه تهب الرياح. وهناك دائماً من يحذّر من أن نظاماً معيناً يوشك أن يسقط، لكن من دون معلومات ملموسة، ولا يوجد سبب يدعو إلى الأخذ بهذا التقدير.

·       ثالثاً، في غياب المعلومات الأكيدة، لا يبقى أمام الاستخبارات إلا توقّع مدى قدرة نظام معين على الصمود انطلاقاً من مؤشرات محددة: الوضع الاقتصادي؛ وضع الجيش؛ حجم عدم الرضا وسط الجمهور؛ قوة الشارع؛ قوة المعارضة؛ مدى تصميم النظام على قمع أخصامه. لكن هذه المؤشرات لا تقول لنا ما سيحدث، ولا وجود لصيغة تحدد متى تتحول هذه المؤشرات إلى خطر يهدد النظام.

·       لقد شهدت إيران حوداث قاسية في حزيران/ يونيو 2009، وقد قام النظام بقمعها. والغليان في مصر شبيه بما حدث في كانون الثاني/ يناير 1977، والذي لم يخرج يومها عن السيطرة. فلماذا، والحال هذه، لا تقدّر الاستخبارات أن الاضطرابات في إيران ستقمع وأن الاضطرابات في مصر ستهدد النظام؟

·       إن مشكلة استقرار الأنظمة ليست محصورة بمصر. فثمة دول أخرى في المنطقة عرضة للاضطرابات وللتغيير. وعلى ما يبدو، فإن العاصفة التي مرت على تونس ومصر أنهت عصر استقرار الأنظمة العربية، وزادت الوعي إزاء احتمال انتقال الاضطرابات إلى دول أخرى. لكن هذا الوعي لا يشكل حلاً للمشكلات التي تواجهها الاستخبارات والأنظمة مثل:  ما هي الأنظمة التي هي عرضة للاضطرابات، وأيها سينجو؟ متى ستحدث هذه الاضطرابات وما هو حجمها؟ ما هي القوى التي ستصعد إلى السلطة؟ ما هي انعكاسات ذلك على إسرائيل؟.