أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينيتس، أمس (الخميس)، سلسلة خطوات اقتصادية تهدف إلى تخفيف أعباء أزمة غلاء الأسعار عن كاهل الجمهور العريض، وتشمل ما يلي: خفض الضريبة المفروضة على الوقود؛ زيادة راتب الحد الأدنى 450 شيكل؛ خفض أسعار المياه 10%؛ خفض أسعار السفر في المواصلات العامة في مناطق الأطراف 10%.

وسيجري تمويل هذه الخطوات بواسطة تقليص الميزانية العامة للدولة، باستثناء الميزانية الأمنية، بنسبة 2%. غير أن رئيس الحكومة حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن هناك إشارات إلى أزمة اقتصادية أخرى في الأفق.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (11/2/2011) أن مصادر مسؤولة في الهستدروت [الاتحاد العام لنقابات العمال] أكدت أمس (الخميس) أن هذه الخطوات الاقتصادية غير كافية، فضلاً عن أن هناك علامات استفهام كبرى بشأن إمكان تنفيذها. وأضافت أن طاقم الكفاح المشترك لكل من الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد أرباب الصناعة ومركز الحكم المحلي، سيعقد اجتماعاً غداً (السبت) لمناقشة الرد على هذه الخطوات، مؤكدة أن احتمال إعلان إضراب عام في المرافق الاقتصادية بعد أسبوعين احتجاجاً على حملة رفع الأسعار الأخيرة لم يسقط من جدول الأعمال.