·       لم ير حسني مبارك أمس الثلاثة ملايين مصري الذين تجمعوا في ساحة التحرير. فقد تحدث إليهم من فوق، وكان ينظر إلى التاريخ لا إلى المعارضة. لقد انتظر المحتجون انتهاء مبارك من إلقاء خطابه كي يدركوا أن الرئيس الذي يكرهونه خسر، لكنهم لم ينتصروا بعد.

·       لقد طالب جمهور ساحة التحرير بخروج مبارك من مصر، لكنه لم يستطع أن يحدد ماذا سيحدث بعد ذلك. من جهة أخرى، طالب نائب الرئيس المصري عمر سليمان جمهورَ المحتجين بالعودة إلى منازلهم، لكن هؤلاء لم يسارعوا إلى تلبية طلبه، والاختبار الحقيقي سيكون اليوم، ومرة أخرى في ساحة التحرير.

·       لقد كان خطاب مبارك محترماً، لكنه ترك وراءه احتمال نشوء الفوضى. عندما اغتيل السادات، حل مبارك مكانه وكانت صلاحياته واضحة، وقد شكّل حكم مبارك استمراراً مباشراً لحكم السادات. يومها حدث اغتيال ولم يحدث انقلاب، لكن هذه المرة ليس هناك اغتيال، وإنما انقلاب.

·       ليس في إمكان أحد أن يعرف ماذا سيحدث في بلاد النيل، وليس من الواضح ما إذا كان الجيش المصري سيستولي على الحكم مثلما جرى في سنة 1952، عندما ألغى الملكية ووضع على رأس مصر محمد نجيب وجمال عبد الناصر. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان استيلاء الجيش على السلطة سيجعله أقل شعبية في نظر جمهور ساحة التحرير الذي ما زال يكن له الاحترام والتقدير. لكن الأمر الأساسي الذي ما زال غير واضح هو: هل ما يحدث هو نسخة جديدة عن ثورة الضباط الأحرار التي حدثت قبل 59 عاماً، أم أنها بداية مسار طويل سيجعل مصر تقع تحت حكم الإخوان المسلمين؟

·       لقد راهن باراك أوباما على إسقاط مبارك، فالديمقراطية بالنسبة إليه هي جزء من النظرة المعادية للاستعمار. وكان من الممكن أن تبتهج إسرائيل بحدوث مثل هذا التطور، وقد فاجأ دافيد بن - غوريون العالم في سنة 1952 عندما مد يده إلى الثوار في مصر ودعاهم إلى نشر الديمقراطية وصنع السلام، لكنه بعد مرور عامين رأى السلاح السوفياتي يتدفق على مصر، وعلى الحدود مع إسرائيل.

·       إن إسرائيل لا يمكن أبداً أن تقف ضد الديمقراطية في أكبر دولة عربية، لكن السلام الإسرائيلي - المصري يتقدم، في سلم أولوياتها، على الديموقراطية في الدول العربية. وهذه الأولويات لم تتغير. ومن هنا، فإن الاستقالة المفروضة على مبارك تطرح سؤالاً مقلقاً: هل سيكون في إمكان زعماء الدولتين أن يقولوا من جديد "لا للحرب، ولا لسفك الدماء" كما جرى لدى توقيع اتفاق السلام بينهما؟