بدأ عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود في الأيام الأخيرة توجيه نقد حاد إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينيتس، وذلك جرّاء السياسة الاقتصادية التي ينتهجانها، والتي أدّت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة كبيرة، وكذلك أسعار الخبز والمياه. وفي اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست أمس (الاثنين) أكد هؤلاء أن هذه السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى خسارة الحزب السلطة وتوقعوا أن تنخفض مقاعده في الكنيست إلى 12 مقعداً، كما كان في الدورة السابقة للكنيست.

وكان نتنياهو خضع للضغوط التي مارسها عليه أعضاء كتلة الليكود، وقرر إجراء مناقشة بشأن ارتفاع أسعار الوقود خلال اجتماع أمس (الاثنين).

وقال رئيس لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست، عضو الكنيست حاييم كاتس، إنه في حال الاستمرار في هذه السياسة الاقتصادية فإن نتنياهو سيخسر كرسي رئيس الحكومة. وأشار رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست كرمل شاما إلى أن الجمهور الإسرائيلي العريض ضاق ذرعاً بحكومة نتنياهو وسياستها الاقتصادية والاجتماعية، وأن الليكود هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن منع حزب كاديما من العودة إلى سدّة الحكم قريباً. أمّا النائب الأول لرئيس الحكومة سيلفان شالوم فأكد أن ناشطين كثيرين من الحزب اتصلوا به في الآونة الأخيرة مؤكدين أنهم لن يصوتوا لليكود في الانتخابات المقبلة.

وقد فوجئ نتنياهو بحملة النقد هذه، لكنه أعرب عن تأييده الكامل لوزير المالية، مؤكداً أن كل قرار اتخذه هذا الأخير كان يتم التنسيق بشأنه مسبقاً مع رئيس الحكومة وحظي بموافقته.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (8/2/2011) أن الهستدروت [نقابة العمال العامة] بدأت تعد العدة لتنفيذ تهديدها بإعلان إضراب عام في المرافق الاقتصادية مع اتحاد أرباب الصناعة والسلطات المحلية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود والخبز والمياه. وأشارت إلى أن رئيس الهستدروت عوفر عيني، ورئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش، ورئيس مركز الحكم المحلي شلومو بوحبوط، سيعقدون غداً (الأربعاء) اجتماعاً يمكن أن يعلنوا في ختامه نزاع عمل شامل مع الحكومة.