أرجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاجتماع الاستثنائي التي كان من المقرّر أن تعقده الحكومة الإسرائيلية اليوم (الخميس) لإقرار تعيين الجنرال يائير نافيه رئيساً موقتاً لهيئة الأركان العامة بعد القرار القاضي بإلغاء تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة.

وقال مسؤولون في ديوان رئيس الحكومة إن إرجاء هذا الاجتماع يعود إلى أن قرار تعيين نافيه وُزّع على الوزراء متأخراً، في حين أن القانون ينص على ضرورة أن يوزّع قبل 48 ساعة من موعد انعقاد اجتماع الحكومة. لكن يبدو أن السبب الحقيقي لهذا الإرجاء يعود إلى حملة النقد الصارمة التي تعرّض نتنياهو لها من جانب وزرائه جراء عدم تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي اللواء غابي أشكنازي التي تنتهي في 14 شباط/ فبراير الحالي. فقد تحفظ وزراء كثيرون، بينهم أفيغدور ليبرمان وبني بيغن وموشيه كحلون ودان مريدور وموشيه يعلون، من تعيين نافيه ووصفوه بأنه قرار متسرّع، وطالبوا بتمديد ولاية أشكنازي إلى حين تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة. وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو يأمل في تخفيف معارضة هؤلاء الوزراء قبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للحكومة يوم الأحد المقبل. كما تبين أمس (الأربعاء) أن هناك وزراء يعارضون تعيين نافيه قبل أن يتم درس ماضيه، وذلك في أعقاب الملابسات التي رافقت تعيين غالانت.

ويُعتبر وزير الدفاع إيهود باراك المسؤول المركزي الذي يعارض تمديد ولاية أشكنازي، ويتهمه بعض الوزراء بأن معارضته تعود لأسباب شخصية محضة وليست مهنية مطلقاً. وقال وزير من الليكود لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "نتنياهو خضع لباراك الذي تحركه دوافع الكراهية والانتقام "[إزاء أشكنازي]، في حين قال وزير الإسكان أريئيل أتياس [شاس] إنه "لا يجوز تعيين رئيس موقت لهيئة الأركان العامة في هذا الوقت بالذات الذي أصبحت فيه منطقة الشرق الأوسط أقل استقراراً".

ودعت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الأربعاء) إلى تمديد ولاية أشكنازي. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست شاؤول موفاز [كاديمـا] إن قرار نتنياهو وباراك تعيين نافيه رئيساً موقتاً "لا يعبّر عما تحتاج إسرائيل إليه في الوقت الحالي". لكن مصادر في ديوان رئيس الحكومة أكدت أن نتنياهو "لا يمكنه أن يفرض على باراك رئيساً لهيئة الأركان العامة لا يتمتع بثقة وزير الدفاع ".

وأعلن باراك أمس (الأربعاء) أنه يعارض بقاء أشكنازي رئيساً لهيئة الأركان العامة يوماً واحداً بعد 14 شباط، فبراير الحالي. وأضاف في سياق مقابلة أدلى بها لقناة التلفزة الإسرائيلية الثانية إن أسباب معارضته "هي أخلاقية ومعيارية ومهنية من الدرجة الأولى"، رافضاً الدخول في أي تفصيلات أخرى. ومن المعروف أن مقربين من باراك سبق أن اتهموا أشكنازي بتزوير "وثيقة غالانت" بهدف التأثير على قرار تعيين الرئيس المقبل لهيئة الأركان العامة وإحباط إمكان قيام باراك بتعيين غالانت لهذا المنصب. ودافع وزير الدفاع في المقابلة نفسها عن قرار تعيين نافيه رئيساً موقتاً للأركان مؤكداً أن الفترة المقررة لتوليه هذا المنصب (60 يوماً) كافية لتعيين رئيس جديد بدلاً من غالانت. وقد ردّ أشكنازي خلال أحاديث مغلقة على هجوم باراك مؤكداً أنه لم يسمع منه أي ملاحظة مهنية على مدار الأعوام الأربعة الفائتة التي شغل خلالها منصب رئيس هيئة الأركان العامة.