من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
سلم مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا لندنشتراوس أمس (الخميس) المسودة الأخيرة لتقريره بشأن وقائع الحريق الكبير الذي اندلع في أحراج جبل الكرمل في حيفا في أواخر سنة 2010 إلى المسؤولين الذين يوجه إليهم النقد ويحملهم مسؤولية التقصير في إخماده، وذلك بغية الحصول على ردودهم قبل نشر التقرير النهائي على الملأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وكما نُشر قبل نحو أسبوعين فإن هذه المسودة تحمل كلاً من وزير المال يوفال شتاينيتس [ليكود]، ووزير الداخلية إيلي يشاي [شاس] المسؤولية الشخصية المباشرة عن التقصيرات التي رافقت عملية إخماد الحريق المذكور والناجمة عن إخفاق جهاز خدمات الإطفاء والإنقاذ.
وتشير المسودة إلى أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يكون ضالعاً أكثر في كل ما يتعلق بتحسين أوضاع جهاز الإطفاء، وأن يعمل على تخصيص مزيد من الأموال من ميزانية وزارته لهذا الغرض.
وتحمل المسودة وزير المال أيضاً مسؤولية شخصية مباشرة بسبب تجاهله مطلب تحسين أوضاع جهاز الإطفاء، وفرض شروط صارمة على موضوع زيادة الأموال المخصصة من ميزانية الدولة العامة لهذا الغرض.
وكانت مصادر مقربة من الوزيرين شتاينيتس ويشاي قد أكدت في وقت سابق أنه على الرغم من الاستنتاجات المتعلقة بهما الواردة في التقرير فإنهما لا ينويان تقديم استقالتهما من منصبيهما. وقال مقربون من وزير المال إن شتاينيتس يحظى بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإن وظيفة وزير المال هي إدارة اقتصاد البلد وليس تحديد سياسة جهاز الإطفاء، بينما أكد مقربون من وزير الداخلية أن يشاي حذّر مراراً وتكراراً في أثناء ولايته الحالية من الخلل القائم في جهاز الإطفاء.
على صعيد آخر، تحمل مسودة تقرير مراقب الدولة بنيامين نتنياهو مسؤولية شاملة عامة عن التقصيرات التي رافقت عملية إخماد حريق الكرمل، باعتباره رئيس الحكومة، وتوجه إليه نقداً حاداً جراء عدم تدخله لفض الخلافات التي نشبت بين وزيري الداخلية والمال بشأن تخصيص الميزانيات المطلوبة لجهاز الإطفاء بما يضمن مصلحة هذا الجهاز. كما توجه المسودة انتقادات حادة إلى كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، والقائد العام السابق للشرطة الإسرائيلية دودي كوهين، ووزير الدفاع إيهود باراك.
