قالت مصادر قانونية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، سيواجه صعوبات كبيرة في الدفاع عن قرار الحكومة الإسرائيلية تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً مقبلاً لهيئة الأركان العامة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، عقب التقرير الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس أمس (الخميس) والذي أكد فيه أن غالانت "لم يقل الحقيقة بشأن عملية قيامه بالاستيلاء على أرض تابعة للدولة بصورة غير قانونية".

وأعلن مراقب الدولة تقريره على الملأ أمس (الخميس) قبل إطلاع المستشار القانوني للحكومة عليه، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المستشار القانوني وكبار موظفي النيابة العامة في إسرائيل الذين كانوا يعقدون اجتماعاً خاصاً لمناقشة ملف التحقيق الجنائي مع وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [بشبهة تلقيه رشاوى من رجال أعمال]. ورداً على ذلك اكتفى فاينشتاين بالقول للصحافيين: "إننا لا نزال في بداية العملية، ويبدو أنكم تعرفون مضمون تقرير مراقب الدولة أكثر مني".

وأكدت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية أنه حتى لو كان فاينشتاين راغباً في مساعدة الحكومة على تثبيت تعيين غالانت، فمن الصعب أن يقدم على ذلك، وأن يخالف الأعراف القانونية والعامة المتبعة في هذا الشأن. وقد علمت "يديعوت أحرونوت" أن فاينشتاين سبق أن أعلن خلال جلسات مغلقة أنه في حال تأكيد تقرير مراقب الدولة أن غالانت كذب، فإنه سيكون من الصعب عليه أن يدافع عن تعيينه أمام المحكمة العليا.

من ناحية أخرى، فإن منظمة "الحركة الخضراء" قامت بتقديم التماس إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء تعيين غالانت، وقالت أنها تتوقع من المستشار القانوني للحكومة أن يعلن أنه لن يدافع عن هذا التعيين بعد صدور تقرير مراقب الدولة.

ومن المتوقع أن يعقد فاينشتاين يوم الأحد المقبل اجتماعاً خاصاً بحضور المدعي العام للدولة وكبار موظفي النيابة العامة، لمناقشة استنتاجات تقرير مراقب الدولة وتأثيرها في موقف الدولة من الالتماس في المحكمة العليا.

وقال الوزير ميخائيل إيتان [ليكود] الذي بادر إلى نقل القضية إلى مراقب الدولة أمس (الخميس) إن تقرير ليندنشتراوس "يسد الطريق نهائياً أمام تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة، حيث أنه أثبت أن غالانت كذب بصورة متعمدة، والأدهى من ذلك أنه لم يعرب عن أسفه أو عن ندمه، وإنما واصل التمسك بادعاءاته الكاذبة".

وذكرت صحيفة "معاريف" (28/1/2011) أن ضباطاً كباراً في قيادة الجيش الإسرائيلي انتقدوا وزير الدفاع إيهود باراك لتعيينه غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة، مؤكدين أنه في هذا التعيين لم يلتزم المعايير المهنية قطّ، وبذلك تسبب بأزمة وحرج كبيرين. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر أمس (الخميس) بياناً تطرّق فيه لأول مرة إلى هذه القضية، مؤكداً أن الذي يقرر ما إذا كان غالانت مؤهلاً لتسلم منصب رئيس هيئة الأركان العامة أم لا [بدءاً من 14 شباط/ فبراير المقبل] هو المستشار القانوني للحكومة فقط.