هل يمكن التوصل إلى اتفاق موقت مع إيران قبل تموز/يوليو2012؟
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي

معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛  وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.

– مباط عال

·       على الرغم من محاولات إيران التقليل من أهمية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة عليها، بينها حظر استيراد النفط الذي سيدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2012، إلاّ إنه من الواضح أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق ما مع الغرب قبل هذا التاريخ، ولا سيما أنها بدأت تشعر بضغط العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بدليل موافقتها على استئناف المفاوضات بشأن الموضوع النووي الإيراني.

·       مع ذلك، إذا نظرنا إلى جولات التفاوض السابقة، فإن الجولة الجديدة قد لا تنطوي على ضمانات كبيرة مستقبلاً. ففي الماضي استخدم الإيرانيون المفاوضات وسيلة لكسب الوقت من أجل زيادة إمكاناتهم، والتقدم في مشروعهم بحيث يمتلكون، متى شاؤوا، القدرة على إنتاج السلاح النووي، وذلك خلال نحو عام من موعد اتخاذ القرار بذلك. وحتى الآن ليس واضحاً ما إذا كان الإيرانيون قد غيروا رأيهم في هذه المسألة، وباتوا مستعدين لقطع المسافة التي تفصلهم عن التسوية مع المجتمع الدولي. فمحاولة حل المشكلات كلها في آن معاً منيت بالفشل، ويبدو أن المقاربة التي تقوم على أساس خطوة بعد خطوة، مع الضغط المتزايد للعقوبات، قد تكون أكثر نجاحاً. وفي حال نجحت هذه المقاربة فستكون لها انعكاسات إيجابية على إيران وعلى خصومها في آن معاً.

·       وبينما لا يزال الغرب يطبق القرارات التي اتخذها مجلس الأمن، والتي تطالب إيران بصورة قاطعة بوقف كل النشاطات المتعلقة بتخصيب اليوارنيوم وإنتاج البلوتونيوم، فإن الاتحاد الأوروبي قد يعلق العقوبات الجديدة التي من المفترض أن تطبق في تموز/يوليو المقبل في حال قامت إيران بخطوات ملموسة تؤكد نيتها التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتهديد وينهي أزمة السلاح النووي الإيراني بصورة ترضي الغرب ولا تؤذي هيبة إيران. ومن المفترض أن تكون الخطوة الأولى في هذا السياق وقف العمل في منشآت التخصيب الموجودة تحت الأرض في فوردو، بالقرب من مدينة قم، إذ إن خطوة كهذه ستجعل الغرب يرتاح من خطر واضح وحقيقي، كما أنها لن تلحق ضرراً بمكانة إيران نظراً إلى أنه لم يجر تشغيل هذه المنشأة بعد.

·       لكن هذه الخطوة ستكون الأولى في مسار طويل، وثمة ضرورة للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى وضع يؤدي إلى تقليص احتمال إنتاج إيران للسلاح النووي خلال وقت قصير.

.......

·       في حال قرر الإيرانيون إجراء مفاوضات جدية، فمن المنتظر أن يستخدموا تكتيكات سبق أن ساعدتهم في الماضي، مثل: فرض شروط مسبقة غير مقبولة أو إشكالية؛ إدراج أمور غير ذات أهمية في جدول الأعمال أوتغيير أماكن الاجتماعات؛ التأخر في الرد على المقترحات أو الرد عليها من دون الحصول على موافقة كبار الموظفين أوطرح صيغة للاتفاقات لها دلالات مزدوجة؛ المطالبة لقاء كل تنازل تقدمه إيران بتنازلات من الطرف الآخر إلخ...

وسواء عارضت إيران الخطوات الأولى المقترحة عليها، أو رفضت الاستجابة إلى الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه خلال المفاوضات، فإن عليها أن تدرك أن العالم وصل إلى لحظة الحسم. فإذا فشلت العقوبات سيكون على هذا العالم أن يقوم بخطوات أخرى أكثر حدة.