حكومة نتنياهو الجديدة حكومة ضيقة ويمينية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- من المنتظر أن تبدأ الحكومة الـ 33 عملها في الأسبوع المقبل، وستكون من حيث تركيبتها وطريقة عملها مختلفة بصورة واضحة بالمقارنة مع الحكومة السابقة. إذ لا يوجد في هذه الحكومة وزراء من دون حقيبة، ومعظم وزرائها البارزين، باستثناء رئيس الحكومة، هم من الوجوه الجديدة. كما سيتولى رئيسا حزبين من أحزاب الائتلاف؛ هما يائير لبيد ونفتالي بينت، للمرة الأولى وزارات أساسية من دون أن تكون لديهما أي خبرة سياسية سابقة.
- في الاتفاقات الائتلافية التي وقعت بين تحالف الليكود بيتنا وحزب يش عتيد وحزب البيت اليهودي، جرى التعهد بالقيام بسلسلة من الإصلاحات القانونية والاجتماعية، بدءاً من رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست إلى 4%، مروراً بإقرار قانون جديد للخدمة الإلزامية، وصولاً إلى فرض مناهج التعليم الأساسي على شبكة التعليم الحريدي. ومما لا شك فيه إن إبعاد حزبي شاس ويهدوت هتوراه من الحكومة وانضمامهما إلى صفوف المعارضة سيضمن التغيير في سلم الأولويات الوطنية، وبداية عملية زيادة انضمام الحريديم إلى الجيش وإلى قطاع الخدمات المدنية وسوق العمل.
- لكن في مقابل الرغبة الكبيرة التي يظهرها الائتلاف الجديد بالتغيير على الصعيد الداخلي، فإن هذا الائتلاف يثير القلق نتيجة مواقفه السياسية حيال الخارج. وفي الواقع فإن اليمين يحظى بأغلبية واضحة في هذه الحكومة، والوزارات المسؤولة عن تخطيط البناء في المناطق [المحتلة]، مثل وزارة الدفاع والإسكان والداخلية والاقتصاد، باتت تحت سيطرة المستوطنين والسياسيين المقربين منهم. وتنبىء تركيبة الحكومة بتكثف المساعي الرامية إلى توسيع المستوطنات، وتعميق الضم الزاحف للضفة الغربية. ومما لا شك فيه أن هذه السياسة ستؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وستفاقم عزلة إسرائيل الدولية، وتعمل على تأبيد النزاع. ولن تنجح التعهدات الكلامية "باستئناف المفاوضات" في تغطية الحقائق المؤذية التي يجري إيجادها على الأرض.
- لقد عزز اليمين المتشدد قوته بصورة كبيرة في حكومة نتنياهو الثالثة، لا سيما بعد عملية القضاء على الجناح الليبرالي في حزب الليكود، التي استُكملت هذا الأسبوع مع استبعاد روؤفين ريفلين عن منصب رئاسة الكنيست. ومن المنتظر إن يكون للتركيبة الوزارية التي تجمع بين الليكود وحزب البيت اليهودي تأثيرها السلبي على الأقلية العربية وعلى كل ما له علاقة بالديمقراطية وحرية التعبير والاحتجاج. لذا هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الوزراء المعتدلين من حزب يش عتيد وهَتنوعا، إذ يتوجب عليهم لجم التشريعات اللاديمقراطية، ومواجهة الضغط من جانب وزراء اليمين الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة على حساب حقوق الإنسان والمواطن.
