·      لم يكن البرلمان الأردني مع اتفاق السلام الموقع في العام 1994 بين إسرائيل والأردن، ولا علاقة لهذا الموقف بمقتل قاض أردني على يد جندي إسرائيلي على معبر ألنبي يوم الاثنين. من هنا، فالإنذار الذي وجهه هذا البرلمان إلى الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي حتى يوم الثلاثاء القادم أو إسقاط الحكومة، يجب أن يوضع في حجمه الصحيح، ففي الأردن البرلمان هو المكان الذي يستخدم من أجل التخفيف من حدة الضغط.

·      إن مشكلة إسرائيل ليست مع البرلمان بل مع الشارع الأردني، فعلى الرغم من أن الأردن هو من بين الدول الصديقة الأخيرة التي بقيت لإسرائيل في المنطقة، إلا أنه ليس فعلاً دولة ديمقراطية. والمجتمع الأردني ليس مجتمعاً متجانساً، ويجب التعبير عن جميع هذه الفصائل في الدولة، بمن فيهم الإخوان المسلمون الذين وجدوا في مجلس النواب مكاناً ملائماً لإسماع صوتهم.

·      ومن المفارقات أنه في الوقت الذي قامت فيه مصر بحظر حركة الإخوان المسلمين وتقوم السعودية بملاحقتهم داخل أراضيها وحتى في قطر ولا تنظر إليهم السلطة الفلسطينية كشركاء، يعتبر الأردن الدولة المعتدلة، الحركة الإسلامية المتطرفة قانونية. وأصبحت المطالبة بقطع العلاقات وطرد السفير مطالبة يومية، وهذه المرة انضمت الحكومة إلى ذلك ووصفت حادثة مقتل القاضي بـ"الجريمة البشعة".

·      يمنح العاهل الأردني البرلمان حرية نسبية بما في ذلك العناصر الأكثر تطرفاً فيه. وما يجري لعبة حساسة وخطرة، لكن لا خيار آخر أمام الملك، إذ تأمل المملكة بهذه الطريقة الحؤول دون ثورة الشارع مثلما حدث في سورية الدولة المجاورة لها.

·      وحتى لو كانت مطالبة البرلمان الأردني بقطع العلاقات لا تهدد فعلاً وبصورة مباشرة هذه العلاقات، فإن للتظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية وللغضب البرلماني أهميتهما وهما يتركان أثراً سيئاً قد لا يؤثر على المدى القريب، لكنه حتماً سيؤثر على المدى البعيد.