صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الأربعاء) على قانوني تجنيد الشبان اليهود الحريديم (المتشددين دينياً)، وإجراء استفتاء عام قبل التنازل عن أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية بموجب القانون [القدس الشرقية وهضبة الجولان] في أي اتفاق سياسي يتم توقيعه في المستقبل.

وأيد القانون الأول 67 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعارضه عضو كنيست واحد من حزب "البيت اليهودي". وأيد القانون الثاني 68 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي ولم يعارضه أي عضو كنيست.

وقاطعت كتل المعارضة جلستي التصويت على القانونين تنفيذاً لقرار سابق يقضي بمقاطعة جميع الجلسات التي قررت الهيئة العامة للكنيست أن تعقدها هذا الأسبوع للتصويت كرزمة واحدة على ثلاثة مشاريع قوانين حكومية ترى أنها تمس الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الاستفتاء العام هو قانون أساس ولذا يعتبر قانوناً دستورياً، الأمر الذي يعني أن إجراء أي تعديل عليه يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.

وقبل التصويت على قانون الاستفتاء العام قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يؤيد هذا القانون ويطلب سنّه منذ أعوام طويلة لسبب بسيط هو أن الشعب يجب أن يوافق على أي تسوية سياسية.

وأضاف: "عندما نتخذ قراراً مصيرياً يتعلق بمستقبلنا، فإننا ملزمون بالذهاب إلى الشعب، وأعتقد أن هذا أمر صائب وعادل من الناحية الديمقراطية ويمكنه أن يحافظ على السلام الداخلي بيننا".

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بأغلبية الأصوات أول من أمس (الثلاثاء) على قانون تغيير طريقة الحكم بالقراءتين الثانية والثالثة. وينص هذا القانون على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3،25%، ما يعني عدم تمكن أي لائحة انتخابية لا تحصل على أربعة مقاعد من أن تكون ممثلة في الكنيست في الانتخابات العامة المقبلة. كما ينص على ألا يتجاوز عدد وزراء الحكومة الإسرائيلية الـ18 وزيراً من دون رئيس الحكومة وألا يتجاوز عدد نواب الوزراء الـ4 نواب، ويحظر تعيين وزراء من دون حقائب وزارية، ويرهن أي عملية حجب ثقة عن الحكومة بالحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من رئيس الحكومة الذي يتولى مهمات هذا المنصب.