قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) إنه في ضوء ما تضمنته وثائق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين [التي جرت في أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت]، والتي كشفت عنها شبكة الجزيرة، فإن مطلب الفلسطينيين بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة كان سخيفاً. أمّا رئيسة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديما] فأكدت من ناحيتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى مرحلة النضوج بسبب الدعوة آنذاك إلى الانتخابات العامة في إسرائيل.

وقال المقربون من نتنياهو: "وفقاً للوثائق التي كُشف عنها فإن الفلسطينيين تنازلوا عن أحياء كاملة في القدس [الشرقية]، ولذا فإن مطلبهم بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات يبدو سخيفاً للغاية".

وتطرقت ليفني [التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة أولمرت وكانت رئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي] إلى الوثائق في سياق خطاب ألقته في الكنيست أمس (الاثنين) قائلة: "لقد أصبح واضحاً الآن أننا في أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية [السابقة] قمنا بصورة مسؤولة وجادة بترسيخ الأسس والخطوات التي تتيح إمكان إنهاء النزاع من خلال الحفاظ على المصالح الوطنية والأمنية الإسرائيلية كلها". وأضافت: "لقد أصبح واضحاً الآن أن العملية السياسية لم تُمن بالفشل، وإنما لم تُستنفد كما يجب. فضلاً عن ذلك، فإن هذه العملية لم تنضج بما فيه الكفاية بسبب الانتخابات العامة في إسرائيل، وكذلك بسبب انتخاب حكومة جديدة لا ترغب في الاستمرار في المفاوضات".

وتطرّق وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] أمس (الاثنين) إلى الوثائق مؤكداً أنه "لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية [مع الفلسطينيين] في غضون عام واحد أو عامين، ولا يوجد أي وزير في طاقم الوزراء السبعة يعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل المنظور".

أمّا رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] فأكد أن الأمر الوحيد الذي كشفت الوثائق عنه هو أن حكومة كاديما، وخلافاً للحكومة الحالية، كانت على استعداد لأن تقترح على الفلسطينيين تقسيم القدس.