دلت معطيات جديدة نُشرت أمس (الخميس) على أن العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة سجّل خلال شباط/ فبراير الفائت ارتفاعاً جديداً، وبلغ 4,3 مليارات شيكل.

ويعود سبب ذلك إلى الركود الذي يشهده الاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، والذي أدى بدوره إلى انخفاض كبير في نسبة جباية الضرائب، وإلى قيام الدولة بإعادة مبالغ كبيرة إلى الجمهور من الضرائب التي سبق أن جبتها منه بناء على تقديرات مصلحة الضرائب، لا على المداخيل الحقيقية.

وفي حال استمرار ارتفاع العجز الشهري في الميزانية العامة على هذا النحو، فإن من المتوقع أن يتجاوز العجز حتى نهاية سنة 2013 الحالية العجز الذي سُجل في نهاية سنة 2012 الفائتة، والذي بلغ 39 مليار شيكل، أي أكثر بنحو ضعفين من العجز المتوقع لدى وزارة المالية وكان 20 مليار شيكل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المال الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنها تنتظر تأليف حكومة جديدة، وتعيين وزير مال جديد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بلورة خطة اقتصادية شاملة لكبح العجز في الميزانية العامة، ومواجهة الركود الاقتصادي. وأكدت هذه المصادر أن هذه الخطة يجب أن تتضمن تقليص ميزانيات جميع الوزارات، ورفع نسبة الضرائب العامة.