أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أنه سيحسم قراره بشأن الملف الجنائي المتعلق بوزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في نهاية شباط/ فبراير المقبل، وبناء على ذلك، فإنه سيقرر ما إذا كان يجب تقديم ليبرمان إلى المحاكمة أم لا.

ورد هذا الإعلان في رسالة وجهها المساعد الرئيسي للمستشار القانوني المحامي راز نزري أمس (الخميس) إلى "جمعية أومتس من أجل نزاهة الحكم" التي سبق أن قدمت استجواباً في هذا الشأن. وأعلن نزري أن فاينشتاين كان خطط لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بهذا الملف في نهاية سنة 2010 ، غير أن الإضراب الذي أعلنه موظفو النيابة الإسرائيلية العامة حال دون تحقيق ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة بشبهة تلقي رشى بملايين الدولارات من رجال أعمال إسرائيليين، وأن هذه المبالغ استُغلت لتمويل حملات سياسية وانتخابية، بينما عمل ليبرمان، في مقابل ذلك، على دفع مصالح رجال الأعمال هؤلاء قدماً.

ووجهت الشرطة أيضاً تهماً كثيرة إلى ليبرمان منها: نقض يمين الولاء؛ محاولة تشويش مجريات التحقيق؛ ملاحقة أحد الشهود؛ تبييض أموال.