من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال ضابط كبير في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى لصحيفة "هآرتس" أمس (الثلاثاء) إن التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أعمال العنف التي تشهدها مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] منذ نحو أسبوع ستستمر إلى حين الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار / مارس المقبل].
وفي الوقت نفسه، أكد هذا الضابط أن الأحداث التي شهدتها هذه المناطق أمس تراجعت كثيراً مقارنة بما شهدته من أحداث في الأيام التي سبقته، وتوقّع أن يكون أحد أسباب ذلك عائداً إلى قيام إسرائيل بنقل أموال الضرائب التي جبتها لمصلحة السلطة الفلسطينية عن كانون الثاني/ يناير الفائت.
وأشار الضابط أيضاً إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعتقد أن هناك سببين مهمين وراء اندلاع هذه الأحداث، وهما تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية، والجمود المسيطر على العملية السياسية. وقد تزامن ذلك كله مع الاحتجاج الذي يقوم به الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والذي شمل إقدام عدد منهم على الإضراب عن الطعام.
واتهم الضابط السلطة الفلسطينية بتأجيج الأحداث في الضفة الغربية، وأشار إلى أن قيام أوساط رفيعة المستوى من السلطة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن موت الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجن مجدّو السبت الفائت، تسبب بتصاعد أعمال العنف ضد الجنود الإسرائيليين، لكنه شدّد على أن أجهزة الأمن الفلسطينية تصرفت بصورة لائقة في أثناء مراسم تشييع جثمان هذا الأسير، الأمر الذي أدى إلى أن تجري في أجواء هادئة من دون أن تتخللها أي أعمال شغب، أو اشتباكات عنيفة مع الجيش.
على صعيد آخر، علمت صحيفة "هآرتس" أن القناصل الاقتصاديين لدول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله أعدوا تقريراً حاد اللهجة لدولهم يتعلق بأعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالبوا بفرض عقوبات اقتصادية على هذه المستوطنات.
ولأول مرة، يقترح التقرير الذي تلقت الصحيفة نسخة منه، وقف أي عمليات استثمار في هذه المستوطنات.
ويشكل مثل هذه التقارير عادة، أساساً لمناقشات داخلية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتجريها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، أو كل دولة منها على حدة.
