·       لدى الحكومة فرصة تاريخية من أجل إحداث تغيير عميق في موضوع شرعنة المستوطنات في يهودا والسامرة. فقد أكد تقرير لجنة إدموند ليفي ضرورة وقف التعامل مع المشروع الاستيطاني الشرعي في يهودا والسامرة بصفته مشروعاً غير شرعي.

·       تشكل الحرب القضائية المعقل الأخير لليسار في حربه ضد الاستيطان، في ظل غياب سجلات وقيود منظمة لأملاك الفلسطينيين. لذا نرى كيف يقع العديد من المستوطنين الطيبين، مرة تلو أخرى، في الفخ القضائي، ويجدون أنفسهم ضحية محامي الدفاع من اليساريين الذين يحاربون الاستيطان بواسطة سجلات أردنية وهمية، يستخدمونها لادعاء ملكية مزورة لموكليهم، الذين لم يعلموا قط بأنهم أصحاب أملاك، إذ لم يطالبوا بأملاكهم طوال أكثر من 40 عاماً.

·       من المهم الاعتراف بالحقائق التالية: إن الجزء الأكبر من أراضي يهودا والسامرة هو عبارة عن أراض غير مسكونة، فالأراضي المستخدمة للبناء نسبتها 10٪ فقط (يشمل ذلك المدن الفلسطينية التالية: رام الله، ونابلس، والخليل، ومدن يهودية مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وكريات أربع)، وفي هذه المنطقة المبنية هناك نسبة 3٪ فقط مستخدمة للبناء اليهودي. وهذا يعني أن نحو 90٪ من الأراضي خالية وما زالت تنتظر مواصلة أعمال البناء.

·       لم يأت تقرير لجنة إدموند ليفي بجديد عندما قال إن المستوطنات في يهودا والسامرة ليست أرضاً محتلة وفقاً للقانون الدولي. فلسنا بحاجة إلى أن نكون مؤرخين مرموقين أو قضاة كبارا كي نتذكر الحقيقة البسيطة، وهي أن أرض يهودا والسامرة، التي استعادها الشعب اليهودي بعد حرب دفاعية، لم يكن فيها دولة فلسطينية تم احتلال أراضيها.

·       وليس مفاجئاً أن يسمح تقرير لجنة إدموند ليفي للحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنات في يهودا والسامرة، لأنه من الواضح للجميع أن قرار البناء أو عدمه بات قراراً سياسياً وحكومياً، وأن الخط الأحمر الوحيد هو منع البناء على أراض فلسطينية خاصة.

·       لقد تقدمت هذا الأسبوع مع مجموعة محترمة من أعضاء الكنيست باقتراح قانون يتبنى توصيات اللجنة ويطالب بتطبيق قانون البناء الإسرائيلي على يهودا والسامرة، الأمر الذي سيشكل المفتاح لإحداث تغيير بعيد المدى نستطيع في نهايته تطبيق القانون الإسرائيلي كله على يهودا والسامرة.

·       وأود هنا أن أذكر جميع الذين يهمهم الرأي العام الدولي بأن عدم وجود سفارة غربية واحدة في القدس، حتى في القسم الغربي منها، ليس معناه أن علينا التنازل عن سيادتنا على المدينة.

·       لقد حسم بن- غوريون مسألة السيادة على القدس عندما نقل مقر الكنيست إلى المدينة، كذلك حسم بيغن مسألة إقرار قانون ضم هضبة الجولان، والآن حان دورنا كي نحسم ضم يهودا والسامرة.