طالب عدد من أعضاء حزب كاديما الرئيس السابق للحزب وللحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بالعودة إلى الحياة السياسية بعد إصدار المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) قراراً يقضي بتبرئته كلياً من تهمتين جنائيتين وجهتهما إليه النيابة الإسرائيلية العامة وتسببتا باستقالته من رئاسة الحكومة واعتزال الحياة السياسية، بينما قضى قرار المحكمة نفسه بإدانته بخيانة الأمانة في قضية جنائية ثالثة.   

وكانت التهمة الأولى الحصول بواسطة أحد مكاتب السفريات ["ريشون تورز"] على أموال مضاعفة من منظمات في الخارج في مقابل رحلات خاصة كان أولمرت يحل خلالها ضيفاً على هذه المنظمات للاشتراك في مؤتمرات أو إلقاء محاضرات، وكانت التهمة الثانية تلقي مبالغ بقيمة 600 ألف دولار خلال الأعوام 1993- 2005 من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي لتمويل حملات أولمرت الانتخابية لرئاسة بلدية القدس ورئاسة الحكومة واستعمال جزء منها لأغراضه الخاصة.

وقد دانت المحكمة أولمرت بتهمة خيانة الأمانة عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، وذلك جراء محاولته أن يدفع قدماً مصالح تجارية لأصدقاء أحد المقربين منه.   

وفور صدور قرار المحكمة اتصل عدد كبير من أعضاء حزب كاديما بأولمرت وطالبوه بالعودة إلى الحلبة السياسية مؤكدين أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينقذ الحزب من الانهيار. كما تلقى أولمرت اتصالاً هاتفياً من رئيس كاديما شاؤول موفاز هنأه فيه بتبرئته. وقامت رئيسة الحزب السابقة تسبي ليفني بزيارة أولمرت في بيته لتهنئته.

وقال أحد أعضاء كاديما المقرب من أولمرت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة السابق يرغب في استئناف نشاطه السياسي، لكن ما زالت تعترضه عقبتان: الأولى، جوهر قرار الحكم الذي ستصدره المحكمة بشأن التهمة الثالثة التي أدين فيها بخيانة الأمانة، وفيما إذا كان سينطوي على دمغه بوصمة عار تحول دون عودته إلى الحياة السياسية؛ الثانية، انتهاء محاكمة أخرى تجري ضده في هذه الأيام ووجهت إليه فيها تهمة تلقي رشى لتسهيل أعمال إنشاء حي كبير في القدس الغربية [حي هوليلانـد].

وأضاف هذا العضو أنه في حال اتخاذ أولمرت قراراً باستئناف نشاطه السياسي فإنه يفضل أن يفعل ذلك في صفوف حزب كاديما الذي كان من أحد مؤسسيه.

وقال مسؤول كبير في حزب الليكود إن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة برئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو الذي حظي حتى الآن بانعدام منافس حقيقي له.

وأكد عضو الكنيست يوئيل حسون [كاديما] أن قرار المحكمة المركزية يشكل صفعة قوية للنيابة الإسرائيلية العامة، وخصوصاً في ضوء تبرئة أولمرت من التهمتين اللتين تسببتا في حينه باستقالته من رئاسة الحكومة الإسرائيلية واعتزال الحياة السياسية، وبتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أسفرت عن تأليف حكومة برئاسة نتنياهو.

في المقابل قالت عضو الكنيست زهافا غالؤون [رئيسة ميرتس] إن إدانة أولمرت بخيانة الأمانة تعتبر خطرة للغاية، وتشكل سبباً كافياً لاستبعاده من الحياة السياسية نهائياً.