أكد رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس، في سياق الخطاب الذي ألقاه أمس (الثلاثاء) في مراسم إحياء ذكرى وفاة بنيامين زئيف هرتسل التي أقيمت في القدس، أن المستوطنات في المناطق [المحتلة] يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية خطرة للغاية تهدد استقرار الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل.
وأضاف بيرس أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في الحفاظ على بقائها كدولة يهودية من دون وجود أغلبية يهودية فيها.
وأثارت أقوال بيرس هذه عاصفة كبيرة في صفوف الأحزاب اليمينية. وقال عضو الكنيست أوري أريئيل ["الاتحاد الوطني"] إن تصريحات رئيس الدولة تلحق أضراراً فادحة بمؤسسة رئاسة الدولة الإسرائيلية التي من المفترض فيها أن تحافظ على وحدة الشعب اليهودي لا أن تخوض جدلاً في قضايا تعتبر موضع خلاف. وقال عضو الكنيست ميخائيل بن آري ["الاتحاد الوطني"] إن ما قاله بيرس ينطوي على رسالة تتناقض مع مبادئ الحركة الصهيونية.
في المقابل قال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن أقوال بيرس صحيحة تماماً، لكن كان يتعين عليه أن يقولها قبل أكثر من ثلاثين عاماً.
وجاءت تصريحات رئيس الدولة غداة إعلان توصيات لجنة قانونية خاصة عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ووقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، وقد دعت فيها إلى شرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وأكدت أن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه. كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."
