·       تشكل الوثائق المتعلقة بمجزرة صبرا وشاتيلا، والتي كشف عنها أرشيف الدولة أمس، إضافة مهمة إلى المعلومات العامة عن حرب لبنان في سنة 1982، وعن أداء حكومة مناحم بيغن، لكنها لا تلقي ضوءاً جديداً على المجزرة، لأن هناك فقرات طويلة ما زالت تخضع للرقابة، وخصوصاً شهادات ضباط الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يُبقي على الشك في أن إسرائيل تواصل إخفاء ما يثبت تورطها في المجزرة.

·       إن ما تكشفه هذه الوثائق له علاقة بالحكومة أكثر ممّا له علاقة بالحرب، وهي تصوّر كيف انهارت حكومة بيغن الثانية، والنضال الشرس الذي خاضه أريئيل شارون من أجل التمسك بمنصبه بعد أن أوصت لجنة التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا برئاسة رئيس محكمة العدل العليا يتسحاق كاهان، بتنحيته عن وزارة الدفاع. وسعت اللجنة لصوغ قرارها بحيث يمكن إبعاد شارون عن منصب وزارة الدفاع مع استمرار بقائه في الحكومة. وهذا ما حدث، فقد أُجبر شارون على التخلي عن حقيبة الدفاع، لكنه بقي في الحكومة.

·       وفي الواقع فإن صراع شارون ضد لجنة كاهان جرف معه حكومة بيغن. فقد بدا شارون في نقاشات الحكومة ناكراً للجميل، وذكّره بيغن بأنه لم يقبل بتعيينه في وزارة الدفاع (صيف سنة 1981) إلاّ بصعوبة، وذلك بعد أن اكتفى شارون في حكومة بيغن الأولى بحقيبة وزارة الزراعة، وتولى بيغن شخصياً وزارة الدفاع بعد استقالة وايزمن، وقبل أن ينال شارون في النهاية مراده.

·       وردّ شارون على بيغن بتلميحات إلى أن صدقية بيغن الشخصية ستتضرر في العالم، وستظهر مسؤوليته المباشرة عن غضّ الجيش الإسرائيلي نظره عن دخول الكتائب إلى مخيمات اللاجئين في بيروت، وذلك إذا تبنّت الحكومة توصيات لجنة كاهان.

·       وبهدف تهديد الحكومة ومنعها من الموافقة على تقرير كاهان، ضخّم شارون تداعيات قرارات اللجنة مدّعياً أنها يمكن أن تُستخدم من أجل توجيه التهمة إلى إسرائيل، أي إلى حكومة بيغن، بالتورط في عملية قتل جماعي. لكن هذه المناورة المكشوفة فشلت بعد مهاجمتها من جانب الوزراء الآخرين، وعلى رأسهم يوسف بورغ من حزب المفدال الذي استعان بالمستشار القانوني للحكومة يتسحاق زامير. وهكذا انفرط الحلف بين بيغن وشارون، والذي كان وراء توريط الجيش الإسرائيلي في لبنان، مع شريكهم الصغير رئيس الأركان رفائيل إيتان. وبعد مرور نصف عام على قرار إبعاد شارون عن وزارة الدفاع، أصيب بيغن بالاكتئاب وانسحب من الحياة العامة.