·       تنطوي خطوة انضمام رئيسة حزب "هَتنوعا" [الحركة] تسيبي ليفني إلى الحكومة التي يعكف رئيس تحالف "الليكود - بيتنا" بنيامين نتنياهو على تأليفها، وإعلان هذا الأخير أنها ستكون مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، فضلاً عن تسلّم حقيبة العدل، على رسالة موجهة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته إلى كل من معسكر الوسط - اليسار، وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ودول الاتحاد الأوروبي، والفلسطينيين، فيما يتعلق بتقاسم الأدوار داخل الحكومة المقبلة التي يُطلق عليها منذ الآن اسم "حكومة نتنياهو الثالثة".

·       وعلى ما يبدو، فإن ليفني ستقوم في إطار هذه الحكومة بالدور نفسه الذي قام به وزير الدفاع إيهود باراك في الحكومة المنتهية ولايتها، وهو تبييض سياستها، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة بالولايات المتحدة.

·       وفي الوقت نفسه، لا يجوز التقليل من أهمية أبعاد أُخرى تنطوي عليها خطوة ضمّ ليفني إلى حكومة نتنياهو المقبلة، ولا سيما البعد المتعلق بالمفاوضات الائتلافية التي يجريها رئيس "الليكود - بيتنا" منذ تكليفه تأليف الحكومة الجديدة في بداية شباط/ فبراير الحالي. فمن المعروف أن الجمود ما زال مسيطراً على هذه المفاوضات، وبالتالي، فإن توقيع اتفاق ائتلافي مع حزب "الحركة" من شأنه أن يوجد انطباعاً عاماً فحواه أن الأمور تتحرك إلى الأمام، فضلاً عن أنه يتيح لنتنياهو إمكان العودة إلى السيطرة على ديناميكية المفاوضات الائتلافية.

·       لكن مع ذلك لا بُد من ملاحظة أن ما أقدم نتنياهو عليه لم يزحزح شيئاً لدى حزبَي "يش عتيد" [يوجد مستقبل] و"البيت اليهودي"، اللذين يتطلع نتنياهو إلى أن يكونا شريكين أساسيين في ائتلافه الحكومي المقبل. كما أنه لم يُضعف التحالف الوثيق القائم بينهما، وإنما على العكس، فإن خطوة نتنياهو تثير في هذه الأثناء الغضب لدى هذين الحزبين.

·       ووفقاً لما أكدته مصادر مسؤولة في "البيت اليهودي"، فإن خطوة ضمّ ليفني تشير إلى أن رئيس الحكومة المكلف يسعى لتأليف حكومة من الحريديم وأنصار حل الدولتين، الأمر الذي يتعارض مع ما يرغب فيه "البيت اليهودي" و"يش عتيد"، وما يرغب فيه الجمهور الإسرائيلي العريض. كما أكدت مصادر مسؤولة في "يش عتيد" أنه يمكن الانضمام إلى حكومة نتنياهو المقبلة فقط في حال تلبية مطالب الحزب المتعلقة بالقضايا الداخلية الملحّة، وفي حال عدم تلبيتها لا يوجد أي مشكلة لدى الحزب للبقاء في صفوف المعارضة والعمل من أجل تقصير أجل هذه الحكومة، وتقديم موعد الانتخابات العامة أقرب ما يمكن.