تطالب الدولة بإخلاء 1,300 مواطن عربي من قراهم الفلسطينية الموجودة ضمن منطقة 918 جنوب جبل الخليل، بحجة أن إجراء التدريبات العسكرية فيها يوفر الكثير من الوقت والموارد على الجيش الإسرائيلي.

هذا ما جاء في رد الدولة على طلب الالتماس الذي قدمه سكان القرى الذين طالبوا بإلغاء خطة نقلهم من قراهم بالقوة وإلغاء الأمر بإغلاق المنطقة.

وتشكل الالتماسات التي قدمها أهالي القرى في كانون الثاني/يناير 2013 جزءاً من مجموعة التماسات قدمت منذ سنة 2000 من جانب أهالي 12 قرية فلسطينية تقع جنوب جبل الخليل، قام الجيش الإسرائيلي بطردهم من منازلهم بحجة أنها منازل غير قانونية وتقع في منطقة نيران الجيش. وكانت المحكمة العليا أصدرت في ذلك الوقت حكماً موقتاً يسمح لأهالي تلك القرى بالعودة إلى أراضيهم بانتظار صدور القرار النهائي.

وفي تموز/يوليو 2012 صدر الرد السياسي على الالتماس، وجاء فيه أن وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك يؤيد موقف الجيش الإسرائيلي في تحويل المنطقة إلى منطقة نيران، وهو مع هدم ثماني قرى بعد إخلائها من السكان. وجاء في الرد أن القرى الأربع الواقعة شمال غرب منطقة النيران لن تهدم ويسمح لسكانها بالبقاء في منازلهم.

وفي أعقاب التغيير الذي طرأ وأزال خطر الطرد عن أربع قرى من أصل 12 قرية، قرر قضاة محكمة العدل العليا إلغاء الالتماسات القديمة وطلبوا من محامي الأهالي تقديم التماسات أخرى جديدة من دون أن يقوموا بإلغاء الحكم الموقت الذي يمنع طرد الأهالي.

لكن الرد الأخير للدولة الذي صدر أمس على الالتماس المقدم من جانب الأهالي جاء فيه أن تطوير وسائل قتالية متقدمة ذات مدى بعيد لإطلاق النار يفرض وجود مناطق تدريب أكبر من السابق، مما يتطلب إخلاء القرى العربية من سكانها واستخدامها مناطق لتدريب الجيش على إطلاق النار.