أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس، قانون الحكم الذي يطرح عدداً من القوانين المتعلقة بعمل الحكومة، ويقترح رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 4%. وصوت إلى جانب هذا الجزء من القانون 63 عضو كنيست وعارضه 46 عضواً. واستخدمت الأحزاب العربية واليسارية أسلوباً جديداً للاحتجاج على القانون من خلال اعتلاء عدد من أعضاء الكنيست من هذه الكتل المنصة والتزام الصمت.
ومن المعلوم أن رفع نسبة الحسم إلى 4% سيلحق الضرر بصورة خاصة بالأحزاب العربية. وقال عضو الكنيست دوف حنين [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]، إن المشكلة الحقيقية في إسرائيل ليست مشكلة حكم، ولكنها مشكلة مشاركة. وأضاف: "إن الهدف السياسي الذي أراد أفيغدور ليبرمان تحقيقه من خلال طرح هذا القانون واضح، فهو يسعى إلى تحقيق ترانسفير سياسي للعرب من خلال إبعادهم عن الكنيست الإسرائيلي. ومن المؤسف أن يتمكن من تحقيق ذلك بواسطة أحزاب تدّعي أنها أحزاب وسط".
وتوجه حنين إلى أعضاء حزب "يوجد مستقبل" قائلاً: " التاريخ سيسجل ما قمتم به اليوم، ولن يكون في إمكانكم التهرب من تحمل المسؤولية".
وذكرت زعيمة حركة ميرتس [اليسارية] عضو الكنيست زهافا غالؤون للصحيفة، أن الهدف من الاحتجاج الصامت هو التعبير عن التضامن مع الأحزاب العربية التي ستتضرر من رفع نسبة الحسم. ورأت أن اقتراح قانون رفع نسبة الحسم لا يعزز الحكم، بل يعزز العنصرية.
في المقابل، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن قانون الحكم هو "قانون ينقذ الديمقراطية الإسرائيلية. واقتراح القانون الذي وافق عليه الكنيست بالقراءة الأولى هو خطوة جديدة نحو دولة إسرائيل الديمقراطية الطبيعية حيث تستطيع الحكومة التي اختارها الشعب أن تحكم فعلاً بما فيه مصلحة المواطنين". وأضاف "لقد يئس الناس من تشرذم الكنيست ومن الأحزاب التي هي بقايا أحزاب، ومن الحكومات الكثيرة العدد التي تأتي لتأمين مناصب لوزراء لا لزوم لهم لكنها تحتاج إليهم لضمان استمرارها".
