·      يصف اللواء في الاحتياط أفيغدور عميدرور الذي أنهى منذ ثلاثة أشهر مهمته كرئيس لمجلس الأمن القومي، الفكرة التي اقترحها أبو مازن في محادثاته مع جون كيري الداعية إلى نشر قوات دولية في يهودا والسامرة وفي غور الأردن في إطار الاتفاق مع الفلسطينين، بأنها "وهم". ويقول: "عندما تدافع أنت عن نفسك، تستطيع أن تحدد ما هو المهم وما هو الأقل أهمية بالنسبة لأمنك"، ويتابع: "هل من الممكن ان نتوقع بجدية من الذين في بروكسيل أن يحددوا لهذه القوة ما هو المهم وما هو الأقل أهمية لأمننا؟ وماذا تستطيع هذه القوة أن تضحي به كي لا تطلق رام الله الكاتيوشا على تل أبيب؟".

·      قبل ثلاثة أعوام أعد عميدرور بحثاً موسعاً ضمن اطار "معهد القدس للشؤون العامة والسياسية" بعنوان: "المخاطر المترتبة على انتشار قوات أجنبية في الضفة الغربية". وهو يؤكد اليوم أن "انتشار قوات دولية حجر عثرة في وجه استقلالية قدرة إسرائيل الدفاعية". ويتابع: "سواء كانت هذه القوات تابعة للأمم المتحدة أم لحلف شمال الأطلسي، فإنها في كل مرة ستجد نفسها في مواجهة مشكلة أساسية مطروحة على كل قوة حفظ للسلام من هذا النوع الا وهي: الحاجة إلى المحافظة على علاقات عمل خالية من المشاكل مع الميليشيات والمجموعات الإرهابية. وبصورة عامة تميل قوات حفظ السلام إلى انتهاج موقف محايد بين الطرف الذي يسعى إلى تقويض السلام والأمن، والطرف الذي من المفترض أنها تدافع عنه".

·      ويرفض البروفسور في العلوم السياسية شلومو أفينيري الذي عمل مديراً عاماً لوزارة الخارجية، فكرة أبو مازن ويقول: "ثمة أسباب كثيرة تدفع إسرائيل إلى معارضة الفكرة، فقوات حلف شمال الأطلسي تستطيع في حالات معينة منع هجوم دولة على دولة ثانية، لكن مثل هذه القوة لا تنجح في مواجهة الإرهاب. وأكبر مثل على ذلك ما يجري في أفغانستان". وفي رأي أفينيري أن المقصود "هو محاولة من جانب الفلسطينيين لاستقدام قوات الحلف الأطلسي من أجل الدفاع عنهم في وجه العمليات الانتقامية الإسرائيلية. هذا سيحميهم في مواجهة إسرائيل، لكنه لن يحمي إسرائيل في مواجهة الارهاب. لذا فالفكرة عقيمة ولا سيما في ظل تجربتنا السيئة مع القوات الأجنبية. وحتى تجربة القوات الدولية لم تكن ناجحة، ففي يوغسلافيا مثلاً وتحديداً في البوسنة، لم تنجح القوات الدولية في منع المذبحة". وتابع: "بما أن الاتفاق يجب أن يكون بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن المسؤولية يجب أن تكون ملقاة على عاتق الطرفين".

·      واللواء في الاحتياط جاد شيمني الذي حارب الإرهاب الفلسطيني في مطلع الألفين عندما كان قائداً لفرقة غزة، وشغل في ما بعد منصب رئيس وحدة العمليات في الأركان العامة، ينظر بإيجابية إلى فكرة اشراك أطراف دولية في مهمة مساعدة الفلسطينيين على بناء أجهزة وقوات أمنية فعالة. لكنه في المقابل يرفض رفضاً مطلقاً فكرة اسناد مهمات أمنية لقوات دولية، ففي رأيه أن هذا الأمر مكتوب له الفشل. ويقول: "أسوأ شيء هو اعفاء الفلسطينيين من المسؤولية، فهذا الأمر سيسمح للارهاب بأن ينشط تحت مظلة القوات الأجنبية أو بالقرب منها. نحن ما زلنا نتذكر كيف اطلقوا علينا النيران من لبنان بالقرب من مواقع اليونيفيل، وكيف عندما رددنا، أصبنا جنوداً أجانب". وفي رأي شيمني أنه حتى تطبيق القرار 1701 في لبنان الذي قضى بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة المسلحة في جنوب لبنان، أدى إلى نتائج غير جدية. يقول: "نحن نرى كيف أن هذه القوات لم تنجح فعلاً في المهمة المكلفة بها، وكيف استطاع حزب الله أن يزيد قوته بأحجام كبيرة، وكيف ينشط هناك. وعندما نتخيل حدوث تصعيد في جنوب لبنان، ندرك كيف يؤثر وجود قوات أجنبية في المنطقة على قدرات الجيش الإسرائيلي وحرية عمله هناك".

·      يتفق اللواء في الاحتياط عوزي دايان مع شيمني، ودايان الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، يرفض الفكرة ويقول: "لا أعرف مكاناً تحارب فيه قوة أجنبية بصورة فعالة الإرهاب". ويتابع: "هل في سيناء التي تحولت إلى مقر للإرهاب تقوم القوات الأميركية الموجودة هناك بمحاربة الارهاب؟ وهل مع وصول الحرب الأهلية في سورية إلى الجولان، قامت القوات الدولية هناك بشيء سوى الاختباء والفرار؟ وفي جنوب لبنان لم أعثر على حادثة تسلل واحدة قامت القوات الأجنبية بإحباطها".

·      العميد بالاحتياط داني أدريتي، الرئيس السابق لوحدة الاتصال مع القوات الأجنبية، يرى في قوات حلف شمال الأطلسي "جيشاً أوروبياً مدرباً مهمته القتال عند الضرورة، ويمكنه أن يوفر على الجيش الإسرائيلي العديد من المتاعب".

·      وفي رأيه أن الجيش الإسرائيلي سيكون مقيداً من الناحية العسكرية في العمل داخل حدود الدولة الفلسطينية، في حين أن قوات حلف شمال الأطلسي إلى جانب كونها قوات عسكرية، فإنها تستطيع تشكيل أداة ضغط دبلوماسية من خلال وزراء الاتحاد الأوروبي من أجل تهدئة الوضع. لكن على الرغم من ذلك يتفق أدريتي على ضرورة أن تكون نقطة الانطلاق اتفاقاً يريد الطرفان المحافظة عليه.