قال عضو الكنيست مئير بوروش من حزب يهدوت هتوراه [حريدي] في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الخميس)، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهّد للحريديم [اليهود المتشددين دينياً] بألا يتضمن قانون التجنيد الجديد فرض أي عقوبات جنائية على الشبان الحريديم الذين لا ينخرطون في الخدمة العسكرية، لكنه سرعان ما تنكّر لتعهدّه هذا.
وجاءت تصريحات بوروش هذه غداة مصادقة اللجنة الخاصة بتحقيق المساواة في تحمّل أعباء خدمة الدولة برئاسة عضو الكنيست أييلت شكيد ["البيت اليهودي"] أول من أمس (الأربعاء) على بنود مشروع قانون يلزم لأول مرة طلاب الييشيفوت [المعاهد الدينية اليهودية] بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، ويتيح إمكان فرض عقوبات جنائية على المتهربين من الخدمتين.
وأكد بوروش أن الحزبين الحريديين [شاس ويهدوت هتوراه] ينويان أن يعاقبا رئيس الحكومة من الآن فصاعداً، وستكون أول خطوة عدم دعم المرشح الذي يؤيده حزب الليكود لتولي منصب رئيس الدولة الإسرائيلية.
ورداً على سؤال حول سبب عدم التزام رئيس الحكومة تعهدّه هذا، قال بوروش: "يبدو أن نتنياهو هو مجرّد خرقة وناكر للجميـل".
وتعالت أمس أصوات داخل حزب الليكود تنتقد مشروع قانون تجنيد الشبان الحريديم. وقال أصحاب هذه الأصوات إن رئيس الحكومة ورئيس الليكود فضل أن يحافظ على تحالفه قصير المدى مع وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] والتخلي عن التحالف بعيد المدى مع الحريديم، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً استراتيجياً كبيراً بحزب الليكود.
على صعيد آخر، عقد رئيس "يوجد مستقبل" وزير المال يائير لبيد أمس مؤتمراً صحافياً اشترك فيه أيضاً وزير العلوم يعقوب بيري ورئيس كتلة الحزب في الكنيست عضو الكنيست عوفر شيلح.
وأكد لبيد أن حزبه نجح في الوفاء بالوعود التي تعهّد بها خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية العامة، مشيراً إلى أن مشروع قانون تجنيد الحريديم يعيد إسرائيل إلى حضن الصهيونية ويؤدي إلى تصحيح ظلم تاريخي مستمر منذ 65 عاماً.
