·       ارتفعت حدة المواجهة الدائرة بين الغرب وإيران هذا الأسبوع مع فرض العقوبات الجديدة على النفط الإيراني، الذي يعيش عليه الاقتصاد في إيران ويشكل النفط المصدر الأساسي لصادراتها  ولدخول العملة الأجنبية.

·       لم تؤد هذه العقوبات إلى ارتفاع حاد في سعر النفط في الأسواق حتى الآن، لكنها أدت إلى انهيار سعر صرف العملة الإيرانية لا سيما بعد أن تحدثت تقارير شبكات الاعلام الأجنبية عن انخفاض أسعار العملة الإيرانية بالمقارنة مع الدولار.

·       والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أين ستؤدي هذه الأزمة الاقتصادية؟ ستبقى هذه العقوبات شأناً داخلياً إيرانياً ولن يكون لها  تأثير كبير على الصعيد العالمي، طالما لم تنشب أزمة عسكرية في الخليج الفارسي. فقد تعهد السعوديون بتأمين الفارق في كميات النفط المعروضة للبيع. في حين سيبذل الإيرانيون كل ما في وسعهم من أجل بيع كميات أكبر إلى الشرق الأقصى، لكن السبب الذي يدفع الإيرانيين إلى بيع النفط إلى أوروبا هو حاجتهم إلى مصافي البترول المتطورة في العالم الغربي، في الوقت الذي ضعفت فيه الصناعة الإيرانية لتكرير النفط بسبب العقوبات.

·       إن السبب الذي لم نشهد فيه حتى الآن أزمة في أسواق النفط هو أن العقوبات لم تؤد إلى نشوء نقص في هذه الأسواق نتيجة العقوبات، ولأن الأطراف المعنية تستوعب حتى الآن موجة العقوبات الجديدة ولا ترى انها ستشكل سبباً لمواجهة عسكرية في الخليج الفارسي.

وفي حال عاد الغرب وإيران إلى طاولة المفاوضات، التي لم تثمر سابقاً عن نتائج مهمة في كبح المشروع النووي الإيراني، فمن المحتمل حدوث هدوء اقتصادي على الساحة النفطية... لكن متى ستؤدي هذه العقوبات إلى نشوب مواجهة؟ الجواب هو عندما ستتسبب بارتفاع كبير في أسعار النفط، فهذا ما يرغب فيه الإيرانيون الذين سيحاولون "تحفيز" أسعار النفط على الارتفاع بواسطة التصريحات العسكرية الاستفزازية.