المستشار القانوني سمح للحكومة الإسرائيلية بعدم اعتبار المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات "جباية الثمن" تنظيماً إرهابياً
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

سمح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين للحكومة بعدم اعتبار المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم والتي باتت معروفة باسم "اعتداءات جباية الثمن"، تنظيماً إرهابياً والاكتفاء باعتبارهم "تنظيماً غير مسموح به".

وبطبيعة الحال ثمة فارق كبير بين اعتبار تنظيم ما إرهابياً أو "تنظيماً غير مسموح به"، حيث إن هذا التعريف الأخير يتيح للدولة إمكان الحجز على أملاك تابعة للتنظيم وأعضائه فقط، بينما يتيح اعتبار تنظيم ما إرهابياً إمكان اعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم، وفي حال إدانتهم قد تتجاوز عقوبة السجن بحقهم عشرين عاماً.

وكانت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون وجهت رسالة عاجلة إلى فاينشتاين طلبت فيها إصدار تعليمات إلى الحكومة الإسرائيلية تقضي باعتبار منفذي اعتداءات "جباية الثمن" أعضاء في تنظيم إرهابي.

واتهمت غالئون الحكومة الإسرائيلية بأنها تسمح لمثيري أعمال الشغب من جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية بأن يتهربوا من المحاكمة من خلال استخدام أوامر إدارية ضدهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "شبيبة التلال" الذي يضم مئات الشبان المتطرفين في مستوطنات المناطق [المحتلة] ينفذ منذ عدة أعوام اعتداءات على السكان الفلسطينيين تشمل اعتداءات جسدية وإحراق مساجد وكنائس وبيوت وتقطيع أشجار زيتون وكتابة شعارات مسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية. ويدعي منفذو هذه الاعتداءات أنهم يجبون من خلالها ثمناً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية أو إرجاء أعمال بناء جديدة في المستوطنات.

وعلى الرغم من تنفيذ مئات الاعتداءات ضد الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] واتساعها أخيراً لتشمل مناطق عربية داخل الخط الأخضر، فإن أجهزة تطبيق القانون الإسرائيلية لم تقدّم أي ناشط من الذين ينفذون هذه الاعتداءات إلى المحاكمة.