·      يعتبر القانون الذي من المنتظر أن تقره هذا الأسبوع لجنة شيكد، أكبر خدعة عرفها تاريخ الدولة.

·      ففي الوقت الذي نرى فيه شعار "قانون المساواة في تحمل العبء" مرفوعاً فوق كل المنابر، إلا أن ما يجري الحديث عنه هو ديماغوجية أسوأ من الوضع القائم.

·      كتب وزير المال يائير لبيد على صفحته في الفايسبوك أن الوضع سيتغير خلال شهر. لكن الديماغوجيا شيء والحقائق شيء آخر. فمن يطّلع على القانون ويتابع النقاشات المتعلقة به، يدرك أننا أمام خدعة جديدة تفوح منها روائح كريهة.

·      من نماذج المشكلات التي اشتمل عليها القانون، أنه خلال الأعوام المقبلة لن تُفرض الخدمة العسكرية الالزامية على أي حريدي، وما سيكون هو أهداف غير ملزمة مثلما كان عليه الوضع في جميع السنوات الفائتة. وبذلك، لم يجر استغلال الفرصة التاريخية التي أتاحها وجود حكومة من دون أحزاب حريدية. ومن الواضح أن القانون سوف يُغير في الحكومة المقبلة.

·      إن قانون لجنة شيكد لا يقدم جواباً على القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا الذي ألغى العمل بقانون طل [الذي أعفى تلامذة المدارس الدينية من الخدمة الالزامية في الجيش الإسرائيلي]. ويسمح القانون الجديد للحريدي بأن يقرر ما إذا كان سيقوم بخدمته أم لا، على عكس الآخرين. كما في استطاعة الحريديم تأجيل خدمتهم العسكرية إلى عمر 24 عاماً.

·      وما أن يطبق هذا القانون حتى يخرج عشرات الآلاف من تلامذة اليشيفوت الذين أعفوا من الخدمة الإلزامية إلى سوق العمل. والسؤال هو: لماذا يسمح لبيد وبينت لهؤلاء الحريديم بالتنافس في سوق العمل في الوقت الذي لم يقدموا فيه شيئاً إلى الدولة؟

·      ونظراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 2017، فإن التلميذ الحريدي هو الذي سيكون قادراً على الاختيار بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، أو عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية على الإطلاق. وخلال الفترة الانتقالية ليس هناك أي عقوبات على عدم الالتزام بشروط الخدمة العسكرية، وكل شيء مجرد كلام.

·      إلى جانب ذلك، فالخدمة المدنية تسمح بالقيام بمهمات وهمية مثل الخدمة داخل مؤسسات حباد [احدى أكبر الحركات الحريدية التي لها فروع في بروكلين ونيويورك] في شتى أنحاء العالم.

·      إن السنة الأولى للحكومة الحالية كانت الأسوأ بين السنوات الأخيرة في ما يتعلق بموضوع التجنيد الالزامي، ويبدو المستقبل أكثر سوءاً. وحتى لو انطلقنا من افتراض أن الوضع في سنة 2017 اي عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون أفضل، فإن احتمالات ألا يرفض القانون مجدداً توازي الصفر.
وللتذكير فقط، فإن الحريديم يشكلون هذه السنة نحو 15% من المطلوب منهم القيام بالخدمة العسكرية، وبعد عشرة أعوام ستبلغ نسبتهم 25%. وما لم نستطع القيام به اليوم، لن ننجح في القيام به في المستقبل. لذا يمكن القول إن حكومة نتيناهو- لبيد تدفن عملياً جيش الشعب، فالمجتمع الذي يُعفى فيه 25% من الخدمة العسكرية لن يجد من يتجند فيه.

·      ليس من قبيل المصادفة أن الحريديم لم يخرجوا إلى الشوارع للتظاهر، فهم يدركون أن هذا القانون جيد بالنسبة إليهم، فهو لا يحقق المساواة، بل على العكس يعمق التمييز، فطالما انت "حريدي"، تستطيع المضي إلى العمل، ومواصلة دراستك، وتستطيع أن تفعل ما تشاء.