·      قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تصريحات أدلى بها أخيراً إلى المحلل السياسي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية توماس فريدمان إنه يوافق على أن تبقى قوات الجيش الإسرائيلي في الدولة الفلسطينية خمسة أعوام لا ثلاثة كما ذكر في مقابلة صحافية سابقة، واقترح أن ترابط قوات من حلف شمال الأطلسي [الناتو] في غور الأردن والقدس.

·      يمكن القول إن مواقف الفلسطينيين باتت أكثر تشدداً مع اقتراب موعد تقديم وزير الخارجية الأميركي جون كيري وثيقته، ولا شك في أنها تستمد التشجيع من التهديدات والتحذيرات الصادرة عن وزير الخارجية الأميركي وجهات أوروبية، ومن المقاطعات المتوقعة لإسرائيل في حال عدم إحراز اتفاق.

·      وقد قام بضع عشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين الشهر الفائت بنشر إعلان يدعو إلى التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وهذا الذي أمد الفلسطينيين بذخيرة إضافية. وهنا برهن رجال الأعمال هؤلاء مرة أخرى، على أن النجاح في الأعمال لا يعد ضماناً أكيداً لتحمل المسؤولية السياسية).

·      إن الأمن كان وسيبقى المسألة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، وليس من قبيل المصادفة أن عباس يطرح اقتراح مرابطة قوات من حلف شمال الأطلسي على حدود الدولة الفلسطينية، لكون عيوب هذا الحل ونقاط ضعفه كامنة في الهدف الذي يسعى إليه، وهو إبقاء إسرائيل عرضة لتهديد دائم تحت مظلة دولية مثقوبة لا تهتم كثيراً بأمن إسرائيل.

·      إن قضية مرابطة الجيش الإسرائيلي ليست مسألة جدول زمني، إنها مسألة جوهرية، اذ لن تمنع قوات حلف شمال الأطلسي ولا أي قوات دولية أخرى (من الأمم المتحدة مثلاً)، احتمال تكرار سابقة غزة وبقوة أكبر في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أيضاً.

·      فضلاً عن ذلك، فإن أكبر تهديد لأمن إسرائيل حالياً لا يأتي من جانب الدولة الفلسطينية (وإن كان لا يجوز الاستخفاف بهذا التهديد بالطبع)، وإنما من جهات مثل تنظيمات الجهاد العالمي والقاعدة سواء نشطت على عاتقها أو بتوجيه من قيادة مركزية أو من إيران. وستصبح الدولة الفلسطينية بالنسبة إلى كل هذه الجهات وبرغم العداء في ما بينها، قاعدة ورأس جسر للعدوان على إسرائيل (والأردن).

·      بناء على ذلك، فإن الوجود الأمني الإسرائيلي داخل أراضي الدولة الفلسطينية وحول حدودها يجب أن يكون طويل الأمد نظراً للواقع السياسي والعسكري الخطر في منطقة الشرق الأوسط كلها.