علمت صحيفة "معاريف" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وافق على أن تتضمن وثيقته الاعتراف بالدولة اليهودية في التسوية النهائية. والمقصود هنا هو الموافقة على المطلب الذي رفعته منذ سنة 2008 وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، خلافاً لرأي رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت الذي تنازل عن هذا المطلب.
واستناداً إلى مصدرين أحدهما اميركي، فإن صيغة حل هذه المسألة ستكون كالتالي: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، إلى جانب فلسطين، التي هي الدولة القومية للشعب الفلسطيني.
ويبدو أنه جرى التوصل إلى حل للمشكلة الثانية أي مسألة الحدود بحيث ستتضمن الوثيقة التالي: المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستجري استناداً إلى خطوط 67 مع تبادل للأراضي، ومع الأخذ في الاعتبار التغييرات الديمغرافية التي طرأت على الأرض خلال عشرات الأعوام الأخيرة، أي منذ حرب الأيام الستة.
وتشكل موافقة الأميركيين على هذه الصيغة انتصاراً آخر لإسرائيل، لأن الفلسطينيين رفضوا صيغة من هذا النوع لأنها لا ترسم خط الحدود المحتمل. وكان أبو مازن قد طالب بأن تكون الصيغة كالتالي: "خطوط 67 مع تبادل أراض وكتل استيطانية"، مما يعني قبول الفلسطينيين بمطلب ضم الكتل الاستيطانية. وبهذه الطريقة سيكون واضحاً أين تستطيع إسرائيل الاستمرار في البناء (داخل الكتل) وأين ممنوع عليها أن تبني (خارج الجدار). لكن رئيس الحكومة رفض صيغة يمكن انطلاقاً منها رسم خريطة، وعلى ما يبدو وافق كيري على هذا الموقف.
كما علمت الصحيفة أنه ليس من المتوقع أن يقدم كيري إلى نتنياهو ورقة الإطار حتى ذهاب نتنياهو إلى واشنطن. ومن المنتظر ان يطلع نتنياهو عليها أثناء زيارته إلى البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل وسيسافر نتنياهو إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في المؤتمر السنوي لإيباك.
لكن إلى جانب الأمور التي اتفق عليها، ما تزال هناك خلافات كبيرة ولا سيما في مسألة القدس وموضوع الأمن. ففي وقت يطالب الفلسطينيون بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، فإن نتنياهو مستعد للقبول فقط باعتراف أميركي بتطلع الفلسطينيين إلى رؤية القدس الكبرى كعاصمة لهم.
كما أنه لا تزال هناك فجوات عميقة في موضوع الأمن، فبينما أعرب الفلسطينيون عن استعدادهم للموافقة على وجود الجيش الإسرائيلي لمدة خمسة أعوام في غور الأردن، فإن إسرائيل تطالب بعشرة أعوام. وفي جميع الأحوال، الإسرائيليون والأردنيون ليسوا مستعدين للموافقة على الاقتراح الفلسطيني بنشر قوات من الناتو بعد الانسحاب الإسرائيلي.
في هذه الأثناء، تظهر الرسائل التي ينقلها مسؤولون أوروبيون كبار إلى واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لن يسارع إلى تبني الورقة الأميركية إذا لم تتقيد بالمواقف التي أعرب عنها الاتحاد في الماضي، ولا سيما في ما يتعلق بمشكلة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. كما يتضح من هذه الرسائل الأوروبية أن مسألة حق العودة يجب أن تجري صياغتها بصورة تبقي حق العودة من دون أن تسمح عملياً بتحقيقه. ويرغب الأوروبيون بأن يُطرح مضمون الوثيقة بوصفه إطاراً للمفاوضات ولاتفاق دائم، وليس ورقة غامضة غير ملزمة.
ويشير الأوروبيون في محادثاتهم مع الأميركيين الى أنه بالنسبة للفلسطينيين، يبدو ان الورقة تميل حتى الآن لإسرائيل، وإذا لم يجر ادخال تغييرات عليها، فسيكون من الصعب على أبو مازن الموافقة عليها.
