· أدى تزايد تدفق الأسلحة من سورية إلى حزب الله إلى رفع درجة التوتر على طول الحدود الشمالية. ومن المنتظر، مع استمرار تفكك نظام الأسد، أن نشهد أكثر فأكثر دورات من التوتر، فالهدوء إلى الحدود الشمالية، لكن ثمة احتمال كبير في أن تؤدي واحدة من الدورات المقبلة إلى مواجهة عسكرية، أو إلى حرب. ويعتد ذلك على من سيكون ممسكاً بزمام الأمور في إسرائيل، وإلى وجود مسؤولين في المؤسسة السياسية والأمنية يتمتعون بالحكمة والخبرة، ويعرفون متى يجب الضغط على الزناد ومتى يجب الامتناع عن ذلك.
· خلال العام الماضي باعت روسيا إلى سورية منظومات سلاح متطورة شملت رادارات لم تعد ذات فائدة لسورية اليوم إلا إذا كانت تخطط لنقلها إلى حزب الله. كما يحاول الرئيس بشار الأسد الحصول على صواريخ أرض - بحر من شأنها أن تهدد طرق الملاحة إلى ميناء حيفا، وأن تعرقل تحركات سلاح البحر الإسرائيلي مقابل السواحل السورية واللبنانية أيضاً، في حال وصلت هذه الصواريخ إلى أيدي حزب الله.
· اعتاد حزب الله الاحتفاظ بسلاحه المتطور في مخازن موجودة داخل سورية، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، وجرّاء ضعف وضع الأسد، أدرك التنظيم الشيعي أنه لا يستطيع إبقاء هذا السلاح هناك، وبدأ بنقله إلى لبنان وإيداعه في مستودعات تحت الأرض، الأمر الذي يجعل محاولة العثور على هذه المخازن أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
· في بعض الأحيان تنفجر مستودعات سلاح في لبنان فيتّهم حزب الله إسرائيل بأنها وراء الانفجارات. بيد أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل حتى الآن لا تعتبر أن النمو في قوة دولة مجاورة نتيجة تزودها بالسلاح يشكل سبباً في أن تشن إسرائيل الحرب عليها.
· منذ انتهاء حرب لبنان الثانية [حرب تموز/ يوليو 2006]، حصل حزب الله على 60 ألف صاروخ وقذيفة، وعلى الرغم من ذلك، لم تشن إسرائيل الحرب عليه. وهي لم تخض حرباً عندما اكتشفت وصول صواريخ أم - 600 إلى لبنان، ولا عندما جرى تهريب صورايخ سكود - دي (scud-D) إلى جارتنا الشــمالية. وقـد شــهدت الفترة الأخيـــرة محاولــة حزب الله تهريـــب صواريخ سكود – بي (scud-B)، التي يمكن تزويدها برؤوس كيماوية.
· إن ما قيل سابقاً ينطبق على الأسلحة التقليدية، لكن عندما تدخل إلى الصورة الأسلحة الكيماوية، أو أي نوع آخر من الأسلحة غير التقليدية، فإن سياسة إسرائيل الأمنية تصبح أكثر وضوحاً.
· وفي حال انتقلت الأسلحة الكيماوية من سورية إلى لبنان، فإن من المرجح ألاّ تتردد إسرائيل في الهجوم، وهذا الأمر سيكون بقرار سياسي. لذا نعود إلى طرح السؤال الأساسي: هل سيكون في المؤسسة السياسية - الأمنية مَن يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح؟