من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يعود الفوز الاستثنائي الذي حققه حزب "يش عتيد" في الانتخابات إلى عدد من العوامل بينها الاحتجاج الاجتماعي [الذي نشأ في صيف سنة 2011]، وعدم وجود حزب وسط آخر قوي. كما برز بوضوح عنصر آخر هو تصويت عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى اليمين، وآخرين من الجمهور اليميني، لمصلحة حزب يائير لبيد. وليس هذا بالأمر المفاجىء، ففي المعركة الانتخابية الأخيرة بقي هذا الجمهور اليميني من دون حزب يشعر بأنه يمثله، ولا سيما بعد أن طرد الليكود، الحزب القومي الليبرالي، من صفوفه، جميع الذين يمثلون التيار الليبرالي، وقد حلّ محلهم في المناصب العالية المرشحون المؤيدون للقوانين التشريعية المعادية للديمقراطية، من الذين يشددون على أهمية الطابع اليهودي للدولة على حساب طابعها الديمقراطي. وكأن هذا لم يكن كافياً، فإن التحالف بين الليكود وإسرائيل بيتنا جعل كل مَن ينتخب الليكود ينتخب حكماً أفيغدور ليبرمان، وفانيا كيرشينباوم، ودافيد روتيم، الذين تقدموا باقتراح قوانين "الولاء ـ المواطنية"، وطالبوا بإنشاء لجان تحقيق على الطريقة المكارثية ضد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اتهمها ليبرمان بالعمالة للإرهاب.
· لقد أثبت الجمهور الذي اقترع لمصلحة "يش عتيد" أن مبادىء جابوتنسكي ومناحم بيغن لم تندثر، فهذا الجمهور لا يعتبر أن هناك تناقضاً بين الشعور القومي وبين الإيمان بالقيم الديمقراطية والليبرالية، وهو جمهور لم يعد يتحمل مواقف ممثلي حزب إسرائيل بيتنا، وجزء من ممثلي الليكود تجاه عرب إسرائيل، وتجاه حرية التعبير، والمحاكم. ولقد ثبت مرة أُخرى أن اليمين الليبرالي لا يزال حياً، وأنه هو الذي حسم إلى حد ما نتائج الانتخابات، وغيّر إلى حد كبير ميزان القوى بين الكتل، والذي أفرزته الانتخابات السابقة.
· كما ثبت أيضاً، وعلى عكس ادعاءات الائتلاف المنتهية ولايته، أن التمييز العنصري بحق عرب إسرائيل لا يعبّر عن "إرادة الشعب". كما أن الشعب لا يرغب في الملاحقات وكمّ الأفواه لأسباب سياسية، ولا يريد التنازل عن الحماية التي تقدمها له محكمة العدل العليا في مواجهة تعسّف السلطة. كما اتضح أن التشريعات القومية ذات الطابع الشعبوي، ليست فعلاً شعبية.
· صحيح أن الليكود بقي في السلطة، بيد أن نتائج الانتخابات لا تترك مجالاَ للشك في أن الشعب يريد الديمقراطية والاعتدال وحياة طبيعية. ونأمل بأن يمثل الائتلاف الجديد هذا التوجه، وأن يحافظ على قيم الديمقراطية التي تعرضت لكثير من الأذى خلال ولاية الائتلاف السابق.
