قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس (الثلاثاء) فتح تحقيق جنائي مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الجنرال احتياط غابي أشكنازي بشبهة الإقدام على تصرّف غير مسؤول، من خلال جمع معلومات تتعلق بعمل ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في الفترة التي كانت تدور خلالها مشاورات بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان خلفاً لأشكنازي.
وعلى ما يبدو، فإنه سيتم توكيل وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية بإجراء هذا التحقيق، ومن المحتمل أن يشمل ضباطاً كباراً آخرين في مقدمهم مساعد رئيس هيئة الأركان السابق العميد إيرز فينر، الذي قرر رئيس هيئة الأركان العامة الحالي الجنرال بِني غانتس إقصاءه عن الجيش قبل نحو أسبوعين.
وجاء قرار المستشار القانوني هذا بعد ثلاثة أسابيع من صدور تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلية بشأن هذه القضية، أكد فيه أن العلاقات التي سادت بين أشكنازي وباراك في تلك الفترة كانت مثيرة للقلق، واتسمت بقدر كبير من الدسائس والكراهية.
وقال مقربون من أشكنازي إن قرار المستشار القانوني اتُّخذ تحت وطأة الضغط الذي مارسه عليه المدعي العام الحالي للجيش الإسرائيلي اللواء داني عفروني، الذي يسعى للانتقام من أشكنازي بسبب معارضته تعيينه في هذا المنصب لدى توليه رئاسة هيئة الأركان.
وتجدر الإشارة إلى أنه في آب/ أغسطس 2010 كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية النقاب عن نشر وثيقة من جانب الضابط في الاحتياط بوعز هرباز سُميت "وثيقة هرباز"، تتضمن معلومات مزورة تسيء إلى سمعة القائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية اللواء يوآف غالانت، بهدف منع تعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة خلفاً لأشكنازي، وتبين فيما بعد أن هذا الأخير كان ضالعاً فيها.
وكان كل من وزير الدفاع باراك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قررا في تلك الفترة تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة، لكن بسبب "وثيقة هرباز" ألغيا قرارهما وعيّنا مكانه رئيس هيئة الأركان العامة الحالي غانتس، الذي كان قد ترك صفوف الخدمة العسكرية.
