أعلن محافظ مصرف إسرائيل المركزي ستانلي فيشر عصر أمس (الثلاثاء) أنه ينوي ترك منصبه في حزيران/ يونيو المقبل، أي قبل عامين من موعد انتهاء ولايته.
وجاء هذا الإعلان في توقيت غير مريح على الإطلاق بالنسبة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يعكف في الوقت الحالي على تأليف حكومة جديدة سيتعيّن عليها قبل كل شيء أن تقرّ ميزانية عامة لسنة 2013 الحالية، وسط إشارات قوية تؤكد أنها ستنطوي على إجراءات اقتصادية موجعة.
وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش إن الاستقالة المفاجئة والسابقة لأوانها لمحافظ المصرف المركزي هي بمثابة إبداء عدم ثقة برئيس الحكومة، وصفعة قوية لسياسته الاقتصادية. وأضافت أن استقالة فيشر تأتي في الوقت الذي ينهار قسم الميزانيات في وزارة المال، وفي الوقت الذي يخطط شركاء الائتلاف الحكومي المقبل لفرض سلسلة إجراءات اقتصادية قاسية على الجمهور.
وأعرب رئيس لجنة المال في الكنيست المنتهية ولايته عضو الكنيست موشيه غفني [يهدوت هتوراة] عن أسفه لهذه الخطوة، وقال إن فيشر أدى دوراً مهماً على صعيد تمكين إسرائيل من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل ما يمكن من الأضرار.
وقال مقرّبون من محافظ المصرف المركزي إن فيشر يعتقد أنه استنفد نفسه في هذا المنصب، ونفوا أن تكون خطوته هذه مرتبطة بأي تطورات سياسية. ومع ذلك أكدت أوساط اقتصادية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فيشر لم يكن في الآونة الأخيرة راضياً عن أداء وزارة المال، وخصوصاً في كل ما يتعلق بمواجهة تراكم العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة.
وتسود لدى الأوساط الاقتصادية تقديرات فحواها أن رئيس الحكومة سيعيّن شخصاً يكون قريباً من أفكاره في المجال الاقتصادي في منصب محافظ المصرف المركزي.
