حذّر تقرير خاص صدر عن صندوق النقد الدولي يتناول الاقتصاد الفلسطيني وانعكاسات المفاوضات السياسية، من أنه إذا فشلت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن هذا سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في مناطق السلطة الفلسطينية، كما ان الركود الكبير قد يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي للسلطة. في المقابل، أشار التقرير إلى أن حدوث انعطافة سياسية من شأنه أن يؤدي إلى تحسن مباشر في الاقتصاد الفلسطيني.

من جهة اخرى، ذكر مسؤول فلسطيني رفيع أن المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي معلقة في الوقت الحاضر في انتظار أن يقدم الأميركيون في وقت قريب "اتفاق الإطار".