عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمعاجة سبل مواجهة ظاهرة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل التي تزداد انتشاراً في العالم. ولم يُدع إلى الاجتماع عدد من الوزراء مثل وزير المال يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، وكذلك لم يدع الوزيران يعقوب بيري وشاي بيرون. وشارك في الاجتماع أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت، ويوفال شتاينتس. وبقي مضمون الاجتماع سرياً، ولم يفصح أي من الوزراء عن مضمون الخطط التي جرى الاتفاق عليها، ولا عن سبب عدم دعوة لبيد وليفني إلى الاجتماع.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي حين قال إذا فشلت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل سيكون من الصعب وقف ظاهرة المقاطعة ضد إسرائيل. وكان وزير المال يائير لبيد أعلن موافقته على هذا الكلام عندما قال: "إذا تعرقلت المفاوضات مع الفلسطينيين أو فشلت سنواجه مقاطعة أوروبية جزئية، وسوف يتراجع الاقتصاد الإسرائيلي إلى الوراء". أما وزيرة العدل تسيبي ليفني فقالت لدى تطرقها إلى كلام كيري: "يجب التمييز بين التهديدات والقلق. والكلام الصادر عن وزير الخارجية الأميركي يعبر عن القلق وليس تهديداً".
لكن رئيس الحكومة اعتبر مواقف لبيد وليفني محاولة أميركية للضغط عليه من أجل إظهار المزيد من المرونة في مواقفه من المسائل الأساسية التي تضمنتها الخطة الأميركية. ولهذا قرر اجراء النقاش من دون مشاركة الوزراء الذين بدت مواقفهم متطابقة مع المواقف الأميركية.
وقد عالج المجتمعون سبل مواجهة المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل. وفي حين طالب الوزير شتاينتس بشن حملة علنية وقوية ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، رأت وزارة الخارجية أنه من الأفضل خوض حملة بعيدة عن الأضواء، ومعالجة مواقف كل منظمة على حدة.
