علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار إرجاء التدريبات العسكرية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر، اتخذ بالتنسيق بين وزيري الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، والأميركي ليون بانيتا، قبل عدة أسابيع، وأن سبب ذلك يعود إلى رغبة البلدين في إجراء هذه التدريبات في ظل أجواء سياسية مريحة أكثر من الأجواء السياسية السائدة في الوقت الحالي، وكذلك إلى اعتقاد الجانبين أن إجراءها في الموعد المقرر سلفاً سيفسر على أنه استفزاز لإيران.

ووفقاً لما قالته مصادر أمنية رفيعة المستوى في إسرائيل للصحيفة فإن الهدف من وراء إرجاء هذه التدريبات هو "عدم توتير الأجواء في المنطقة."

وتعتبر هذه التدريبات الأكبر من نوعها التي ستجري بين البلدين حتى الآن، وكان من المقرر أن تشترك فيها قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي ومن الجيش الأميركي المرابط في أوروبا، وتشمل أساساً دراسة قدرات إسرائيل الدفاعية في حال تعرضها إلى قصف صاروخي مكثف من طرف إيران وسورية ولبنان [حزب الله] معاً.

ومعروف أن قيادة الجيش الأميركي المرابط في أوروبا ضالعة في منظومة الدفاع عن إسرائيل وذلك من خلال إشرافها على تفعيل قاعدة الرادار الأميركية المتطورة التي تم نصبها في منطقة النقب [جنوب إسرائيل]، وكذلك من خلال إشرافها على منظومات دفاعية فعالة أخرى منصوبة في إسرائيل مثل منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قد بدأت قبل عدة أسابيع بطرح ادعاءات فحواها أن توقيت هذه التدريبات غير ملائم، وتذرعت أيضاً بحجج اقتصادية، وفي الآونة الأخيرة سادت تقديرات متطابقة لديها تفيد بأن إرجاء التدريبات يمكن أن يتيح المجال أمام إمكان إجرائها في أوضاع تكون ناضجة أكثر وأيضاً مريحة من الناحية السياسية.

وبموجب ما نما إلى علم "يديعوت أحرونوت" فإن هيئة الأركان العامة تفضل أن تجري هذه التدريبات في نهاية السنة الحالية (2012)، في حين أن الأميركيين يفضلون إجراءها في موعد أقرب. وعلى ما يبدو، فإن الاتفاق على الموعد الجديد سيتم خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارتين ديمبسي لإسرائيل الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الادعاءات بأن سبب إرجاء هذه التدريبات يعود إلى عوامل اقتصادية غير صحيحة مطلقاً، ذلك بأن الجيش الأميركي سيتحمل معظم تكاليف هذه التدريبات، فضلاً عن أن الأموال المخصصة لها من الميزانية الأمنية الإسرائيلية متوفرة منذ فترة طويلة.