·       قالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن المدعي العام في تركيا أصدر مؤخراً توجيهات تقضي بتجميد جميع الإجراءات القانونية ضد جهات عسكرية وسياسية إسرائيلية كانت ضالعة في عملية السيطرة على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/ مايو 2010 والتي أسفرت عن مقتل 9 مواطنين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح.

·       وأضافت هذه المصادر نفسها أن هذه التوجيهات تشكل دليلاً على أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة بهدف خفض حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا وإعادة العلاقات بينهما إلى مجراها الطبيعي قد تكللت بالنجاح.

·       تجدر الإشارة إلى أن تركيا اشترطت حتى الآن وقف تلك الإجراءات القانونية بتقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً عن عملية السيطرة على السفينة التركية المذكورة، ودفع تعويضات إلى الجرحى وعائلات القتلى، و في الوقت نفسه هددت باعتقال الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في هذه العملية بمن في ذلك ضباط كبار، وأعلنت أنها تنوي تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ولكن، وعلى الرغم من ذلك، رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم اعتذار إلى تركيا.

ولا شك في أن موافقة تركيا على طلب الولايات المتحدة تجميد الإجراءات القانونية ضد إسرائيل تشكل دليلاً على أن العلاقات بين الدولتين آخذة في التعزز أكثر فأكثر، بسبب وجود مصالح مشتركة لهما تجاه كل من سورية وإيران والعراق. وقالت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى إن الإدارة الأميركية بذلت أيضاً جهوداً كبيرة تهدف إلى تخفيف حملة الهجوم الإعلامية التركية على إسرائيل، وقد نجحت في تحقيق ذلك وفقاً لما نشهده في هذا الشأن في الآونة الأخيرة.